عَنْهَا . كَذَلِكَ لَوْ قَالَ : قَدْ تَرَكْتُ حَقَّ مَنْفَعَتِي وَأَسْقَطْتُهَا فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ إجَارَتِهِ ( الْأَشْبَاهُ ) . كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْوَارِثُ : قَدْ تَرَكْت حَقَّ إرْثِي فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ ( رِسَالَةُ الشُّرُنْبُلَالِيِّ ) . وَلَا يَسْقُطُ الِاسْتِحْقَاقُ فِي الْوَقْفِ بِالْإِسْقَاطِ ; مَثَلًا لَوْ أَسْقَطَ الْمَشْرُوطَةُ لَهُ غَلَّةُ وَقْفٍ حَقَّهُ فِي غَلَّةِ ذَلِكَ الْوَقْفِ فَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَبُ غَلَّةِ الْوَقْفِ , وَتَوْلِيَةُ الْوَقْفِ وَالسُّكْنَى فِيهِ هُمَا كَالْغَلَّةِ فِي هَذَا الْحُكْمِ ( تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ) . الشَّرْطُ الثَّانِي : حُصُولُ الْإِبْرَاءِ بِصُورَةٍ مَشْرُوعَةٍ . فَعَلَيْهِ لَوْ أَبْرَأَهُ عَلَى طَرِيقِ الرِّشْوَةِ فَلَا يَصِحُّ ( وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ ) . الشَّرْطُ الثَّالِثُ : أَلَا يُقَيِّدَ الْإِبْرَاءَ بِلَفْظٍ مُفِيدٍ لِلشَّكِّ كَقَوْلِهِ عَلَى عِلْمِهِ . فَلِذَلِكَ إذَا قَالَ الْمُبْرِئُ : لَيْسَ لِي حَقٌّ قِبَلَ فُلَانٍ حَسَبَ عِلْمِي , أَوْ قَلْبِي , أَوْ رَأْيِي , أَوْ عَلَى مَا أَظُنُّ , أَوْ حَسَبَ حِسَابِي , أَوْ كِتَابِي فَلَا يُعَدُّ هَذَا اللَّفْظُ إبْرَاءً , وَلَا يَمْنَعُ اسْتِمَاعَ الدَّعْوَى , وَلَوْ قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِي عَلَى فُلَانٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ( رِسَالَةُ الشُّرُنْبُلَالِيِّ ) . الشَّرْطُ الرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ الْإِبْرَاءُ غَيْرَ مُعَلَّقٍ بِالشَّرْطِ , وَعَلَيْهِ فَإِنَّ الْإِبْرَاءَ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ غَيْرُ صَحِيحٍ , وَيُوَضَّحُ حَسَبَ مَا يَأْتِي . صُوَرُ الْإِبْرَاءِ الْعَدِيدَةُ : أَوَّلًا : يَكُونُ الْإِبْرَاءُ مُنَجَّزًا , وَقَدْ ذُكِرَ آنِفًا . ثَانِيًا : يَكُونُ مُقَيَّدًا بِالشَّرْطِ , وَيُقَالُ لَهُ : إبْرَاءٌ مُعَلَّقٌ عَلَى مَعْنَى الشَّرْطِ , وَالْإِبْرَاءُ يَقْبَلُ التَّقْيِيدَ بِالشَّرْطِ وَهَذَا يَكُونُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ : الْوَجْهُ الْأَوَّلُ : لَوْ قَالَ الدَّائِنُ لِمَدِينِهِ : أَعْطِنِي غَدًا نِصْفَ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ الْمَطْلُوبَةِ مِنْك عَلَى أَنْ تَكُونَ بَرِيئًا مِنْ النِّصْفِ الْآخَرِ فَأَعْطَى الْمَدِينَ فِي الْغَدِ النِّصْفَ لِلدَّائِنِ يَبْرَأُ مِنْ النِّصْفِ الْآخَرِ . أَمَّا إذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَدِينُ النِّصْفَ غَدًا فَلَا يَبْرَأُ الْمَدِينُ مِنْ النِّصْفِ وَلِلدَّائِنِ مُطَالَبَتُهُ بِالْكُلِّ إلَّا أَنَّ تَقْيِيدَ الْإِبْرَاءِ بِهَذَا الشَّرْطِ نَافِعٌ لِلدَّائِنِ حَيْثُ إنَّ الدَّائِنَ يَسْتَفِيدُ مِنْ أَخْذِ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ بِصَرْفِهَا فِي تِجَارَةٍ نَافِعَةٍ , وَفِي قَضَاءِ دُيُونِهِ , وَيَتَخَلَّصُ مِنْ إفْلَاسِ الْمَدِينِ وَتَعَرُّضِ الدَّيْنِ لِلتَّوَى . فَإِذَا عُدِمَ الشَّرْطُ بَطَلَ الْإِبْرَاءُ ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ) كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الدَّائِنُ لِلْكَفِيلِ الَّذِي كَفَلَ عَلَى دَيْنٍ لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَدْ حَطَطْت عَنْكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُقَدِّمَ هَذَا الْيَوْمَ كَفِيلًا أَوْ رَهْنًا وَقَبِلَ الْمَدِينُ , وَلَمْ يُقَدِّمْ الْكَفِيلَ , أَوْ الرَّهْنَ يَبْطُلُ الْحَطُّ وَالْإِبْرَاءُ ( الْخَانِيَّةُ ) . الْوَجْهُ الثَّانِي : لَوْ قَالَ الدَّائِنُ لِلْمَدِينِ : إذَا لَمْ تُؤَدِّ غَدًا نِصْفَ الدَّيْنِ تَكُونُ مَدِينًا بِكُلِّ الدَّيْنِ , وَصَالَحْتُك عَلَى نِصْفِهِ فَهُوَ صَحِيحٌ فَإِذَا أَدَّى غَدًا نِصْفَ الدَّيْنِ يَبْرَأُ مِنْ بَاقِي الدَّيْنِ , فَإِذَا لَمْ يُؤَدِّهِ يَبْقَى مَدِينًا بِالْكُلِّ . لِأَنّ
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام · الصفحة ٢١٤٥
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
درر الحكام في شرح مجلة الأحكامص ٢١٤٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي