اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 957 ) وَالْمَعْتُوهُ الْمَأْذُونُ هُوَ فِي حُكْمِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ الْمَأْذُونِ أَمَّا إذَا كَانَتْ الشَّرِكَةُ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ فَالْبُلُوغُ شَرْطٌ . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآتِيَةَ وَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الشَّرِكَةِ أَيْ الشَّيْءُ الَّذِي عُقِدَتْ الشَّرِكَةُ عَلَيْهِ مِمَّا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَتْ الشَّرِكَةُ عِنَانًا أَوْ كَانَتْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ , فَلِذَلِكَ كَمَا لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي إحْرَازِ الْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ كَالِاحْتِطَابِ وَالِاحْتِشَاشِ وَاجْتِنَاءِ الْأَثْمَارِ مِنْ الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ وَالِاصْطِيَادِ وَاسْتِيفَاءِ التَّكَدِّي وَإِخْرَاجِ الْمَعَادِنِ وَتَحَرِّي الْكَنْزِ الْمَجْهُولِ وَأَعْمَالِ اللَّبِنِ مِنْ الطِّينِ الْمُبَاحِ وَنَقْلِ التُّرَابِ مِنْ الْأَرْضِ الْمُبَاحَةِ وَنَقْلِ الثَّلْجِ فَلَا يَصِحُّ أَيْضًا عَقْدُ الشَّرِكَةِ عَلَى بَيْعِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْوَكِيلَ ثَابِتٌ لِلْمُوَكِّلِ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ إثْبَاتِ وِلَايَةٍ لَمْ تَكُنْ ثَابِتَةً لِلْوَكِيلِ قَبْلَ التَّوْكِيلِ وَبِمَا أَنَّ الْوَكِيلَ يَمْلِكُ أَخْذَ هَذِهِ الْمُبَاحَاتِ بِدُونِ أَمْرِ الْمُوَكِّلِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّتَيْنِ ( 1254 وَ 1255 ) فَلَا يَكُونُ الْوَكِيلُ صَالِحًا لَأَنْ يَكُونَ نَائِبًا عَمَّنْ وَكَّلَهُ وَعَلَيْهِ فَالْمُبَاشِرُ لِسَبَبِ الْمِلْكِ فِي هَذِهِ الْمُبَاحَاتِ يَكُونُ مَالِكًا لَهَا ( الْفَتْحُ وَالزَّيْلَعِيّ وَالْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالدُّرَرُ وَالطَّحْطَاوِيُّ وَالشِّبْلِيُّ ) وَلَا يَمْلِكُهُ الْمُوَكِّلُ وَإِذَا عُقِدَتْ الشَّرِكَةُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ فَكُلُّ مَا يُحَصِّلُهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْهَا بِدُونِ انْضِمَامِ عَمَلِ الْآخَرِ يَكُونُ لَهُ خَاصَّةً وَلَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْآخَرُ , وَإِذَا حَصَّلَهُ أَحَدُهُمَا وَأَعَانَهُ الْآخَرُ فَيَكُونُ الْمَالُ لِمَنْ حَصَّلَهُ وَلِلْآخَرِ حَقُّ أَخْذِ أَجْرِ الْمِثْلِ , وَمِقْدَارُ أَجْرِ الْمِثْلِ هَذَا يَكُونُ بَالِغًا مَا بَلَغَ عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ الْمُسَمَّى مَجْهُولٌ وَالرِّضَاءُ بِالْمَجْهُولِ لَغْوٌ وَقَدْ اسْتَوْفَى مَنَافِعَهُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَلَهُ أَجْرُهُ بَالِغًا مَا بَلَغَ ( الطَّحْطَاوِيُّ ) قِيلَ ' تَقْدِيمُ الْفُقَهَاءِ قَوْلَ مُحَمَّدٍ يُؤْذِنُ بِاخْتِيَارِهِ , سَوَاءٌ كَانَتْ الْإِعَانَةُ بِعَمَلٍ كَالْجَمْعِ وَالرَّبْطِ وَالْقَلْعِ وَالْحَمْلِ أَوْ كَانَتْ بِإِعْطَاءِ آلَةٍ كَالشَّبَكَةِ لِلصَّيْدِ أَوْ إعْطَاءِ حَيَوَانٍ لِلْحَمْلِ . أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فَلَا يَتَجَاوَزُ أَجْرُ الْمِثْلِ نِصْفَ قِيمَةِ الْمَالِ يَعْنِي إذَا كَانَ أَجْرُ الْمِثْلِ مُعَادِلًا لِنِصْفِ قِيمَةِ الْمَالِ الْمُتَحَصِّلِ أَوْ أَزْيَدَ مِنْهُ فَيُعْطَى لِلْمُعِينِ أُجْرَةُ مِقْدَارِ نِصْفِهِ فَقَطْ وَلَا يُعْطَى لَهُ أَزْيَدُ مِنْ ذَلِكَ وَإِذَا كَانَ أَجْرُ مِثْلِهِ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ قِيمَةِ ذَلِكَ الْمَالِ فَيُعْطَى لَهُ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ وَلَا يُعْطَى لَهُ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ النِّصْفِ لِأَنَّ الْمُعِينَ قَدْ رَضِيَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ . وَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ أَنَّ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ اسْتِحْسَانِيٌّ ( الطَّحْطَاوِيُّ ) . وَإِذَا حَصَّلَ الشَّرِيكَانِ مَعًا فَيَكُونَانِ مُشْتَرِكَيْنِ لِأَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ ( الْبَحْرُ ) وَذَلِكَ إذَا حَصَّلَ الشَّرِيكَانِ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ الْمُبَاحَةِ ثُمَّ خَلَطَاهَا وَبَاعَاهَا فَيُنْظَرُ : فَإِذَا كَانَ مَعْلُومًا مِقْدَارُ حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ مِقْدَارُ مَا حَصَّلَهُ كُلُّ وَاحِدٍ إذَا كَانَ الْمُحَصَّلُ مِنْ الْمَكِيلَاتِ أَوْ الْمَوْزُونَاتِ فَيُقْسَمُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ عَلَى مِقْدَارِ كَيْلِ وَوَزْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِذَا كَانَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ فَتُقْسَمُ بِحَسَبِ قِيمَتِهَا . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1073 )
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام · الصفحة ١٧٩٣
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
درر الحكام في شرح مجلة الأحكامص ١٧٩٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي