بَعْدَ الْإِحْدَاثِ سَوَاءٌ كَانَ مُضِرًّا أَوْ غَيْرَ مُضِرٍّ وَتُقْبَلُ الْمُخَاصَمَةُ فِي ذَلِكَ , أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فَيُمْنَعُ مِنْ الْإِحْدَاثِ سَوَاءٌ كَانَ مُضِرًّا أَوْ غَيْرَ مُضِرٍّ أَمَّا بَعْدَ الْإِحْدَاثِ فَيُهْدَمُ إذَا كَانَ مُضِرًّا وَلَا يُهْدَمُ إذَا كَانَ غَيْرَ مُضِرٍّ ( الْقُهُسْتَانِيُّ وَالْبَهْجَةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ ) . وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ قَبِلَتْ قَوْلَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْأَمْرِ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَسَطٌ بَيْنَ قَوْلَيْ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَالْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ ( 927 ) . ( أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَضَعَ أَوْ يُحْدِثَ شَيْئًا بِلَا إذْنٍ ) وَلَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْحُكْمَ فِيمَا لَوْ وَضَعَ أَوْ أَحْدَثَ بِلَا إذْنٍ , وَهَذِهِ الْمَادَّةُ تُوَضَّحُ ذَلِكَ , وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 927 ) الْمَذْكُورَةِ أَنَّ ظَاهِرَ تِلْكَ الْمَادَّةِ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ إلَّا أَنَّهُ حَسْبَ هَذِهِ الْمَادَّةِ يَجِبُ أَنْ يَبْنِيَ الْحُكْمَ هُنَاكَ أَيْضًا عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ . فَعَلَى ذَلِكَ إذَا دُقِّقَ فِي الْمَادَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ تُحَصَّلُ الْأَحْكَامُ الْآتِيَةُ : - أَوَّلًا - لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَضَعَ أَوْ يُحْدِثَ شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِلَا إذْنٍ . ثَانِيًا - إذَا تَشَبَّثَ أَحَدٌ بِإِجْرَاءِ ذَلِكَ يُمْنَعُ سَوَاءٌ كَانَ مُضِرًّا أَوْ غَيْرَ مُضِرٍّ . ثَالِثًا - إذَا انْتَهَزَ فُرْصَةً وَأَحْدَثَهَا يُنْظَرُ : فَإِذَا كَانَتْ مُضِرَّةً تُرْفَعُ وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُضِرَّةٍ فَلَا تُرْفَعُ رَابِعًا - إذَا هُدِمَ الَّذِي أُنْشِئَ وَأَرَادَ مُحْدِثُهَا إنْشَاءَهَا ثَانِيَةً يُمْنَعُ أَيْضًا . ( 3 ) تَلَفُ شَيْءٍ بِالْمُحْدَثَاتِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ , وَقَدْ مَرَّ بَعْضُ مَسَائِلَ مُتَعَلِّقَةٍ بِذَلِكَ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الْكِتَابِ الثَّامِنِ الزَّيْلَعِيّ . الْقِسْمُ الثَّانِي - أَنْ يَكُونَ قَدِيمًا وَهَذَا عَلَى نَوْعَيْنِ : النَّوْعُ الْأَوَّلُ - أَنْ يَكُونَ مُضِرًّا بِالْعَامَّةِ وَسَيَجِيءُ بَيَانُهُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ . النَّوْعُ الثَّانِي - أَنْ لَا يَكُونَ مُضِرًّا بِالْعَامَّةِ فَكَمَا أَنَّهُ لَا يُهْدَمُ الْحَادِثُ الَّذِي لَا يَضُرُّ بِالْعَامَّةِ فَلَا يُهْدَمُ أَيْضًا الْقَدِيمُ الْغَيْرُ الْمُضِرِّ بِالْعَامَّةِ ( الْهِنْدِيَّةُ ) أَمَّا إذَا لَمْ يُعْلَمْ قِدَمُهُ مِنْ حُدُوثِهِ فَيُعْتَبَرُ مَا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ حَادِثًا عِنْدَ الْإِمَامِ وَيُرْفَعُ , وَبِمَا أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ اخْتَارَتْ قَوْلَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فَإِذَا كَانَ مُضِرًّا فَيُهْدَمُ وَيُرْفَعُ سَوَاءٌ كَانَ حَادِثًا أَوْ قَدِيمًا وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُضِرٍّ فَلَا يُرْفَعُ سَوَاءٌ كَانَ حَادِثًا أَوْ قَدِيمًا أَوْ كَانَ قِدَمُهُ أَوْ حُدُوثُهُ غَيْرَ مَعْلُومٍ فَأَصْبَحَ حَسْبَ رَأْيِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ لَا فَائِدَةَ مِنْ اعْتِبَارِهِ حَادِثًا أَوْ قَدِيمًا أَمَّا حَسْبَ رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَفِي ذَلِكَ ثَمَرَةٌ فَيُعْتَبَرُ الْغَيْرُ الْمَعْلُومِ قِدَمُهُ مِنْ حُدُوثِهِ حَادِثًا وَيُهْدَمُ كَالْمَعْلُومِ حُدُوثُهُ سَوَاءٌ كَانَ مُضِرًّا أَوْ غَيْرَ مُضِرٍّ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . وَيُعْتَبَرُ الْمُنْشَأُ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ الْغَيْرِ الْمَعْلُومِ حُدُوثُهُ مِنْ قِدَمِهِ حَادِثًا عِنْدَ الْإِمَامِ سَوَاءٌ كَانَ الطَّرِيقُ طَرِيقًا عَامًّا حَقِيقَةً أَوْ كَانَ الطَّرِيقُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَادَّةِ ( 223 1 ) أَمَّا الْمُنْشَأُ فِي الطَّرِيقِ الْخَاصِّ أَي
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام · الصفحة ١٦٧١
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
درر الحكام في شرح مجلة الأحكامص ١٦٧١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي