تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَفِي خِيَارِ الرُّؤْيَةِ نَظِيرُ هَذَا , فَلَوْ أَسْقَطَ الْمُشْتَرِي خِيَارَهُ قَبْلَ رُؤْيَةِ الْمَبِيعِ فَلَا يَسْقُطُ أَمَّا بَعْدَ الْبَيْعِ فَالتَّسْلِيمُ صَحِيحٌ , سَوَاءٌ أَعَلِمَ الشَّفِيعُ بِوُجُوبِ الشُّفْعَةِ أَمْ لَمْ يَعْلَمْ وَسَوَاءٌ أَعَلِمَ الْمَسْقَطُ إلَيْهِ هَذَا الْحَقَّ أَمْ لَمْ يَعْلَمْ , ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ ) ; لِأَنَّ تَسْلِيمَ الشُّفْعَةِ إسْقَاطُ حَقٍّ وَلِهَذَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ وَلَا يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ , وَاسِقَاطُ الْحَقِّ يَعْتَمِدُ عَلَى وُجُوبِ الْحَقِّ دُونَ عِلْمِ الْمُسْقَطِ إلَيْهِ , كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ , ( الطَّحْطَاوِيُّ ) . وَإِذَا وَهَبَ لِرَجُلٍ دَارًا عَلَى عِوَضِ أَلْفِ دِرْهَمٍ , فَقَبَضَ أَحَدَ الْعِوَضَيْنِ دُونَ الْآخَرِ , ثُمَّ سَلَّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ فَهُوَ بَاطِلٌ , حَتَّى إذَا قَبَضَ الْعِوَضَ الْآخَرَ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ ; لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ قَبْلَ الْوُجُوبِ , ( الطَّحْطَاوِيُّ ) . * * * * * - 8 - الْإِبْرَاءُ : لَوْ أَبْرَأَ الشَّفِيعُ بَعْدَ الْبَيْعِ الْمُشْتَرِيَ مِنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ سَقَطَ حَقُّ الشُّفْعَةِ . وَهَذَا الْإِبْرَاءُ لَيْسَ بِمَوْقُوفٍ عَلَى قَبُولِ الْمُشْتَرِي كَمَا لَا يُرَدُّ بِرَدِّهِ , ( أَبُو السُّعُودِ ) . وَالْإِبْرَاءُ كَمَا يَكُونُ حَقِيقَةً يَكُونُ مَجَازًا , وَالْإِبْرَاءُ مِنْ الشُّفْعَةِ مَجَازًا هُوَ بَيْعُهَا مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ إجْرَاءُ صُلْحٍ عَلَى مَالٍ مَعَ الْمُشْتَرِي عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ فَلَوْ بَاعَ الشَّفِيعُ حَقَّ شُفْعَتِهِ لِلْمُشْتَرِي بِكَذَا دِرْهَمًا وَأَخَذَهُ الْمُشْتَرِي تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ فَلَا بَدَلَ , وَيَكُونُ بَيْعُ الشُّفْعَةِ بَاطِلًا ; لِأَنَّ الْبَيْعَ تَمْلِيكُ مَالٍ بِمَالٍ , وَحَقُّ الشُّفْعَةِ لَا يَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ , فَكَانَ عِبَارَةً عَنْ الْإِسْقَاطِ مَجَازًا , فَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ وَلَا يَلْزَمُ الْمَالُ , ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ) . * * * * * - كَذَلِكَ لَوْ تَصَالَحَ الشَّفِيعُ مَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى أَنْ يَتْرُكَ حَقَّ شُفْعَتِهِ عَلَى مَالِ غَيْرِ الْمَشْفُوعِ كَانَ الصُّلْحُ بَاطِلًا , وَلَا يَلْزَمُ الْمَالُ الْمَذْكُورُ , وَإِذَا أَخَذَ الشَّفِيعُ الْمَالَ الْمَذْكُورَ , أَيْ بَدَلَ الصُّلْحِ , تَلْزَمُ إعَادَتُهُ ; لِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ حَقُّ التَّمَلُّكِ الْمُجَرَّدِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَقَرِّرٍ فِي مَحَلٍّ , فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ عِوَضٍ فِي مُقَابَلَةٍ وَيَكُونُ الْمَأْخُوذُ رِشْوَةً , ( أَبُو السُّعُودِ , وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ , وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ ) . فَلَوْ كَانَ الصُّلْحُ عَلَى نِصْفِ الدَّارِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ جَازَ الصُّلْحُ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَالَحَ عَلَى أَخْذِ بَيْتٍ بِعَيْنِهِ مِنْ الدَّارِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ ; لِأَنَّ حِصَّتَهُ مَجْهُولَةٌ وَلَهُ الشُّفْعَةُ لِفَقْدِ الْأَعْرَاضِ , ( الْعِنَايَةُ , وَأَبُو السُّعُودِ ) * * * * * - لِصُلْحِ الشَّفِيعِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ : الْوَجْهُ الْأَوَّلُ : الصُّلْحُ عَلَى نِصْفِ الْمَشْفُوعِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَهَذَا الصُّلْحُ جَائِزٌ . الْوَجْهُ الثَّانِي : الصُّلْحُ عَلَى أَنْ يُؤْخَذَ مَحَلٌّ مُبَيَّنٌ مِنْ الْعَقَارِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ , وَهَذَا الصُّلْحُ لَيْسَ صَحِيحًا ; لِأَنَّ الْحِصَّةَ مِنْ الثَّمَنِ مَجْهُولَةٌ , وَلَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْإِعْرَاضُ عَنْ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ الصُّلْحِ . الْوَجْهُ الثَّالِثُ : تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ وَلَا يَلْزَمُ إعْطَاؤُهُ بَدَلَ الصُّلْحِ , كَالصُّلْحِ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ , وَهَذَا الصُّلْحُ بَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ حَصَلَ إعْرَاضٌ عَنْ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ , وَلَا يَجِبُ الْمَالُ , ( الْأَنْقِرْوِيُّ ) . * * * * * - ( مَادَّةُ 1025 ) - , ( يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْبَدَلُ مَالًا مَعْلُومَ الْمِقْدَارِ , بِنَاءً عَلَيْهِ لَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي الْعَقَارِ الَّذِي مُلِكَ بِالْبَدَلِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مَالٍ . مَثَلًا لَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي الدَّارِ الَّتِي مُلِكَتْ بَدَلَ أُجْرَةِ الْحَمَّامِ ; لِأَنَّ بَدَلَ الدَّارِ هُنَا لَيْسَ بِمَالٍ وَإِنَّمَا هُوَ الْأُجْرَةُ الَّتِي

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام · الصفحة ١٣٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

درر الحكام في شرح مجلة الأحكامص ١٣٨٨