تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَالَ فُلَانٍ . وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ أَيْ صَاحِبُ الْمَالِ : إنَّكَ أَقْرَرْتَ فِي حَالِ صَلَاحِكَ . وَاخْتَلَفُوا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ ; لِأَنَّ الْمُقِرَّ بِمَا أَنَّهُ يُضِيفُ إقْرَارَهُ إلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ تُنَافِي صِحَّةَ الْإِقْرَارِ فَهُوَ مُنْكِرٌ فِي الْوَاقِعِ وَنَفْسِ الْأَمْرِ , وَلَيْسَ بِمُقِرٍّ . كَذَلِكَ لَوْ اخْتَلَفَا , فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ لِلْمُقِرِّ : إنَّكَ وَإِنْ أَقْرَرْتَ فِي حَالِ الْحَجْرِ وَالْفَسَادِ إلَّا أَنَّ إقْرَارَكَ حَقٌّ وَصَحِيحٌ , وَقَالَ الْمُقِرُّ : إنَّ إقْرَارِي غَيْرُ حَقٍّ وَغَيْرُ صَحِيحٍ , فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ , وَلَوْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِمَالِ ثُمَّ صَلَحَ بِأَنْ صَارَ أَهْلًا , وَقَالَ : أَقْرَرْت بِهِ بَاطِلًا لَمْ يَلْزَمْهُ , وَإِنْ قَالَ : كَانَ حَقًّا يَلْزَمُهُ , وَإِنْ قَالَ : كَانَ بَاطِلًا وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إقْرَارٌ بَعْدَ الصَّلَاحِ , فَلَا يَلْزَمُهُ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ , الطُّورِيُّ ) . وَوَصْفُ السَّفِيهِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ ( بِالْمَحْجُورِ ) مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ , أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ السَّفِيهَ يَنْحَجِرُ بِمُجَرَّدِ طُرُوءِ السَّفَهِ عَلَيْهِ , وَعَلَى ذَلِكَ فَلَا يَكُونُ إقْرَارُهُ صَحِيحًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ حُجِرَ مِنْ طَرَفِ الْحَاكِمِ , وَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 958 ) . وَيُفَسَّرُ قَوْلُ الْمَجَلَّةِ ( مُطْلَقًا ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لِإِقْرَارِهِ تَأْثِيرٌ فِي حَقِّ أَمْوَالِهِ الْمَوْجُودَةِ وَقْتَ الْحَجْرِ وَالْحَادِثَةِ بَعْدَهُ . يَعْنِي أَنَّ الْحَجْرَ عَلَى السَّفِيهِ يَعُمُّ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ , أَمَّا الْحَجْرُ عَلَى الْمَدِينِ فَيَنْحَصِرُ فِي مَالِهِ الْمَوْجُودِ , كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ ( 1001 ) , اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 959 ) وَيُفَسَّرُ هُنَا لَفْظُ ( مُطْلَقًا ) بِالتَّفْسِيرِ الْآتِي أَيْضًا وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ أَثْنَاءَ حَجْرِهِ , كَمَا لَا يُؤَاخَذُ بِهِ بَعْدَ زَوَالِ الْحَجْرِ , اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1001 ) وَشَرْحَهَا ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي : وَرَدُّ الْمُحْتَارِ ) . وَحُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَادَّةِ ( 991 ) بِقَوْلِهَا ( لَا تُعْتَبَرُ تَصَرُّفَاتُ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ الْقَوْلِيَّةُ ) ; لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ , وَإِنَّمَا قَدْ بَحَثَ هُنَا فِي الْإِقْرَارِ عَلَى حِدَةٍ . * * * * * - ( مَادَّةُ 995 ) - ( حُقُوقُ النَّاسِ الَّتِي عَلَى الْمَحْجُورِ تُؤَدَّى مِنْ مَالِهِ ) لِأَنَّ السَّفَهَ لَا يُبْطِلُ حُقُوقَ النَّاسِ , وَقِسْمٌ مِنْ الْمَادَّةِ ( 992 ) فَرْعٌ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ . لَكِنْ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْحُقُوقُ ثَابِتَةً بِالْبَيِّنَةِ . وَلَا تَثْبُتُ الْحُقُوقُ بِإِقْرَارِ السَّفِيهِ ; لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِإِقْرَارِهِ كَمَا قَدْ بَيَّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 992 ) . مَثَلًا إذَا كَانَ عَلَى السَّفِيهِ دَيْنُ مَالٍ اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْحَجْرِ فَتَلْزَمُ تَأْدِيَتُهُ مِنْ مَالِهِ , كَمَا أَنَّهُ إذَا تَلِفَ بَعْدَ الْحَجْرِ مَالُ أَحَدٍ , فَيَلْزَمُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ ( 960 ) إيفَاؤُهُ مِنْ مَالِهِ أَيْضًا ( مُنْلَا مِسْكِينٍ ) . * * * * * - ( مَادَّة 996 ) - ( إذَا اسْتَقْرَضَ السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ دَرَاهِمَ وَصَرَفَهَا فِي نَفَقَتِهِ فَإِنْ كَانَ صَرْفُهُ إيَّاهَا بِالْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ أَدَّاهَا الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ الصَّرْفُ زَائِدًا عَنْ الْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ يُؤَدِّي مِقْدَارَ نَفَقَتِهِ وَيَبْطُلُ الزَّائِدُ عَنْهَا ) . هَذَا إذَا اسْتَقْرَضَ النَّفَقَةَ وَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ الْقَاضِي فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ , اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآنِفَةَ ; لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ السَّفِيهُ يَحْتَاجُ إلَى نَفَقَةٍ فِي الْأَصْلِ فَلَا يُعَدُّ هَذَا الصَّرْفُ إسْرَافًا وَسَفَهًا وَإِنْ كَانَ صَرْفُهُ زَائِدًا عَنْ الْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ يُؤَدِّي مِقْدَارَ نَفَقَةِ السَّفِيهِ مِنْ مَالِهِ , وَيَبْطُلُ الزَّائِدُ عَنْهَا وَلَا تُؤْخَذُ تِلْكَ الزِّيَادَةُ مِنْ مَالِ السَّفِيهِ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي ) لِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ إسْرَافٌ .

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام · الصفحة ١٣٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

درر الحكام في شرح مجلة الأحكامص ١٣٢٨