تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكاهتهما شدة البأس في البحث برقة الغزل ، وأخرجا الكلام لبلاغتهما على مقتضى حال من جد وهزل . وجريا إلى غاية حققا عند كل سابق أنه المسبوق ، وأريا غبارهما لمن أراد اللحوق . وكان الأحرى بالمملوك ستر عوار نفسه ، وحبس عنان قلمه أن يجري في ميدان طرسه . لكن لما كان ترك الجواب من الأمر المحظور ، لم يلتفت إلى ما يترتب على الواجب من المحذور . فقال حيث كان الأمر على ما أسنده مولانا عن الناظم وروى ، من أنه قصد التشبيه في حال بقايا أثر السقام بغصن ذوي . فعدل إلى سبكه في قالب صياغته ، وسلكه في سلك بلاغته . فلا شك أنه أتى بما لا يدل على المراد دلالة أولوية ظاهرة ، وكان كمن شبه الأغصان أمام البدر ببنت مليك خلف شباكها ناظرة . وحينئذ فإطلاق القول بأن البيت الثاني لا يدل على ما أريد ، ربما تمسك الخصم في عدم ثبوت الحكم عليه بأنه إطلاق في محل التقييد . كما أن للمعترض أن يتمسك في ذلك باستيفاء الدلالة الأولوية ، فيكون المحكوم به هو المتعارض في القضية . وهذا أجدى ما رآه المملوك في فصل الخطاب ، وأحرى ما تحرى فيه أنه الصواب . مع اتهامه نفسه في مطابقة الواقع في الفهم ، لعلمه بدقة نظر مولانا إذا قرطس أغراض المعاني من فهمه بسهم . وتجويزه على نفسه العجز عن الوصول إلى مأخذ المولى ومدركه ، واعترافه بأنه لا يجارى في نقد الشعر لأنه فارس معركه . انتهى . قوله في أثناء الجواب : كان كمن شبه الأغصان ، أمام البدر ، يشير به إلى قول الصلاح الصفدي : كأنما الأغصان لما انثنت . . . أمام بدر التم في غيهبه بنت مليك خلف شباكها . . . تفرجت منه على موكبه وله فيه أيضا : كأنما الأغصان في روضها . . . والبدر في أثنائها مسفر بنت مليك سار في موكب . . . قامت إلى شباكها تنظر قال النواجي : لا يخفى ما في هذين البيتين ، بل المقطوعين من ضعف التركيب ، وكثرة الحشو ، وقلب المعنى ، وذلك أنه جعل الأغصان مبتدأ ، وأخبر عنه ببنت المليك ، وهو فاسد ، وإن كان قصده تشبيه المجموع بالمجموع ، إلا أن الإعراب لا يساعده . على أنه لم يخترع هذا المعنى ، بل سبقه إليه القاضي محيي الدين ابن قرناص ، فقال : وحديقة غناء ينتظم الندى . . . بفروعها كالدر في الأسلاك

نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانةج ٤ · ص ٢٢