تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولعل ربا البيوع لم يكن واضح المعالم حتى بالنسبة لبعض الصحابة حيث كان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يبيع نفاية بيت المال في الكوفة حتى بلغه النهي عنه، فقال الصيارفة: يا معشر الصيارفة، إن الذي كنت أبايعكم لا يحل، لا تحل الفضة إلا وزناً بوزن .

واستشهد بمذهب ابن عباس قبل رجوعه، فكان رضي الله عنه لا يرى بأساً في بيع درهم بدرهمين حتى بلغه حديث أبي سعيد الخدري فتراجع عن قوله.

ولهذا كان المخالفون فيه صغار الصحابة ((ابن عباس – ابن مسعود – معاوية – البراء – أسامة – ابن عمر – ابن الزبير)) رضي الله عنهم.

v إن اختلاف العلماء ليس في أصل تحريم ربا الفضل، بل في نطاق هذا التحريم وشموله لأنواع متعددة في المعاملات بسبب اختلافهم في مناط الحكم وعلته، فالأعيان الستة ليست محل اختلاف، بل الاختلاف في تعديتها بالعلة.

v إن الشريعة عندما تحرم أمراً فإنها تضيّق المسالك والطرق المؤدية إليه لتقتلع جذوره، ففي الخمر لم يحرم الإسلام شرب القدر المسكر فقط، بل حرم شرب القليل والكثير ((ما أسكر كثيره فقليله حرام))؛ وما ذلك إلا لأن المرء إذا اعتاد القليل خلص إلى الكثير، ولهذا حرم الإسلام قليل الخمر وكثيره، بل حرم تصنيعها وترويجها والمساعدة فيها، ومثل هذا في الربا، حيث حرم ربا الفضل كي لا يتوصل به لربا النسيئة – الربا الكامل الجلي – تضييقاً لمسالك الربا، وقطعاً لدابره في المجتمع، فتحريم ربا الفضل إنما هو سد للذرائع، فنهى عن بيع الجنس بجنسه متفاضلاً، ونهى عن بيع الجنس بغير جنسه إلا بشرط الحلول والتقابض في المجلس.

قال ابن القيم:

"فمنعهم من ربا الفضل؛ لما يخاف عليهم من ربا النسيئة، وذلك أنهم إذا باعوا درهماً بدرهمين ولا يكون هذا إلا للتفاوت في الجودة والسكة والثقل والخفة تدرجوا بالربح المعجل إلى الربح المؤخر، وهو ربا النسيئة، وهي ذريعة قريبة، فمن الحكمة منعهم من ذلك لسد باب المفسدة" .

أحاديث ربا الفضل وأثرها في العلة والحكمة في تحريم الربا · الصفحة ٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحاديث ربا الفضل وأثرها في العلة والحكمة في تحريم الرباص ٢٧