تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيقاد السلطان.

واختلفوا هل يقاد المأمور؟

• فمنهم من قال: يقاد. وهو قول مالك، وأحمد، والشافعي في الأصح؛ لأنَّ الإكراه لا يبيح له القتل بغير حق.

• ومنهم من يقول: لا يقاد. وهو قول أبي حنيفة، والشافعي في قول.

قلتُ: وتقدم في المسألة (٦) من أول كتاب الجنايات: قول زفر أنه يقتل المكرَه فقط. وهو أقرب الأقوال، والله أعلم. (١)

فائدة: إن أمر إنسانًا بقتل آخر، فقتله بغير سلطان ولا إكراه؛ فالمأمور هو الذي يستحق القصاص عند أهل العلم، وممن نص على ذلك: عطاء، وسليمان ابن موسى، والحكم، وحماد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. (٢)

(١) انظر: «المغني» (١١/ ٥٩٨ -) «الحاوي» (١٢/ ٧٢ -) «البيان» (١١/ ٣٥٠ - ٣٥١).

(٢) «المغني» (١١/ ٥٩٩) «الأوسط» (١٣/ ٨٦).

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ · الجزء ٩ · الصفحة ٢٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ج ٩ · ص ٢٢٢