تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقول بصحة الخلع هو الصواب، وهو قول الجمهور، وخالف الشافعي في قولٍ، فقال: لا يصح؛ لأنه عوض أُكرهت عليه، أشبه ما لم تزنِ. وهو قياس مخالف للنص؛ فهو فاسد. (١)

مسألة [٦]: الألفاظ التي يقع بها الخلع.

يقع الخلع بما يدل عليه من الألفاظ مع النية، سواء كان اللفظ صريحًا مثل: خالعتك. أو بلفظ المفاداة، أو الفسخ.

أو كان بألفاظ غير صريحة، مثل: بارأتك. أو: أبرأتك، أو: أبنتك. أو غيرها من الألفاظ العجمية والعربية.

وكما تقدم في أبواب كثيرة أنَّ العبرة بالمعاني لا بالألفاظ.

مسألة [٧]: هل يشترط أن يتلفظ الزوج بالقبول؟

• اشترط ذلك بعض الحنابلة، ولم يشترط ذلك بعضهم، بل قالوا: إذا قبل الزوج العوض؛ وقعت الفرقة. وهو قول الحسن، والنخعي، وغيرهما، وهو أقرب، والله أعلم

• وأما على مقتضى قول الجمهور في أن الخلع طلاق؛ فيحتاج على مذهبهم إلى أن يتلفظ بالطلاق. (٢)

(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٧٣ -) «البيان» (١٠/ ٩ - ١٠).

(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٧٦ -).

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ج ٨ · ص ٤٣٠