تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووجه القول الأول أنَّ القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها؛ فسقط.

• واختار بعض الحنابلة أنه يسقط القسم فقط، ولا تسقط النفقة، ومال إلى ذلك الإمام ابن عثيمين، وهو أقرب الأقوال. (١)

تنبيه: إن سافرت بغير إذنه؛ سقط حقها من القسم والنفقة عند أهل العلم.

(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٥١ - ٢٥٢) «الإنصاف» (٨/ ٣٦٩ - ٣٧٠) «البيان» (٩/ ٥١٠ -) «الشرح الممتع» (٥/ ٣٧٧).

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ج ٨ · ص ٣٩٩