تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من حقوق الزوج.

• الثاني: يجوز له الزواج، وهو قول القاسم، وعروة، وعطاء، وابن أبي ليلى، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأبي عبيد، وابن المنذر، ورُوي عن زيد بن ثابت (١)؛ لأنها لم تبق في عصمته.

وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (٢)

(١) أخرجه سعيد بن منصور (١٧٤٧)، وفي إسناده: محمد بن سالم الهمداني، وهو متروك.

(٢) وانظر: «المغني» (٩/ ٤٧٨).

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ · الجزء ٨ · الصفحة ١٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ج ٨ · ص ١٥٠