تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٢١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ». (١)

٩٢٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ،

٩٢٣ - وَابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهم-، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَا: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ العَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [١]: حكم رجوع غير الأب في هبته.

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك، وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور وغيرهم، واستدلوا على ذلك بالحديثين المذكورين، وعزا الحافظ هذا القول للجمهور.

(١) أخرجه البخاري (٢٥٨٩) (٢٦٢٢)، ومسلم (١٦٢٢) (٨).

(٢) حسن. أخرجه أحمد (١/ ٢٣٧)، وأبوداود (٣٥٣٩)، والترمذي (٢١٣٢)، والنسائي (٦/ ٢٦٧)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، وابن حبان (٥١٢٣)، والحاكم (٢/ ٤٦)، كلهم من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس فذكره. وإسناده حسن، رجاله ثقات إلا عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ج ٧ · ص ٢٠٦