تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى هذا فالملك ينتقل لله (١) -وكل شيء ملك لله- وهذا قول الشافعي نصَّ عليه، وهو قول أحمد في رواية، والله أعلم، ورجحه الشوكاني. (٢)

مسألة [٩]: هل يصح وقف المنقول؟

أما الأشياء التي لا تنقل كالأراضي والدور، فيصح وقفها عند أهل العلم، ولا إشكال في ذلك.

• واختلفوا في وقف المنقول كالحيوان، والسلاح ...، وما أشبهها. فالجمهور على صحة الوقف فيها، واستدلوا بحديث: «وأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله»، والأعتاد جمع عتد، وهو ما يعده الرجل من الخيل والسلاح للجهاد.

• وقال أبو حنيفة: لا يصح وقف الحيوان. وقال محمد بن الحسن: لا يصح وقف الخيل.

• وعن أحمد رواية: لا يصح وقف غير المنقول. وهو قول أبي يوسف، ومالك في رواية في الكراع والسلاح. والصحيح قول الجمهور. (٣)

مسألة [١٠]: وقف المشاع.

• جمهور العلماء على صحة وقف المشاع، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد،

(١) معناه: زوال أيدي البشر عن ملك هذه العين الموقوفة.

(٢) انظر: «الإنصاف» (٧/ ٣٧) «البيان» (٨/ ٧٥) «المغني» (٨/ ١٨٨) «السيل» (٣/ ٣٢٢).

(٣) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣١ -) «البيان» (٨/ ٦٠ -) «الإنصاف» (٧/ ٧).

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ · الجزء ٧ · الصفحة ١٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ج ٧ · ص ١٤٧