تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للغاصب مقابل جهوده، مع إرضاء المغصوب عليه، ويقارب الأمر بينهما بالإصلاح والتراضي.

وأما حديث: «الخراج بالضمان» فقد خرج على صورة مباحة، وهي الشراء، ثم الرد بالعيب، فلا يلحق بهذه الصورة صورة الغصب؛ لأنه متعدي وظالم، والله أعلم. (١)

مسألة [٨]: إذا تلفت الزيادة بعد وجودها، فهل يضمنها الغاصب؟

• مذهب أحمد والشافعي أنه يضمنها كضمان الأصل؛ لأنها ملك لصاحبها كما تقدم.

• ومقتضى مذهب مالك، وأبي حنيفة أنه لا يضمنها؛ لأنه يملكها، إلا أنَّ مالكًا يقول: إذا كان ولدًا وماتت الأم؛ فهو مخيَّرٌ بين أخذ القيمة، أو الولد.

• وعلى القول الثالث في المسألة السابقة؛ فعليه أن يضمن نصيب المالك من الزيادة؛ لأنهم شركاء كما تقدم. (٢)

مسألة [٩]: هل للغاصب غرامة ما أنفقه في العين المغصوبة حتى نمت؟

ذكر أهل العلم أنَّ الغاصب ليس له شيء من ذلك؛ لأنه متعدي، وهو قول أحمد، والشافعي، والمالكية.

(١) وانظر: «مدارج السالكين» (١/ ٣٩١ - ٣٩٢) «البداية» (٤/ ١٣٠) «المغني» (٧/ ٣٨١ - ٣٨٢، ٣٨٨، ٤٠٢) «الشرح الممتع» (٤/ ٤٠٦، ٤١٥) ط/الآثار «السيل» (٣/ ٣٥٢).

(٢) انظر: المصارد السابقة، و«المغني» (٧/ ٣٨٤).

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ج ٦ · ص ٤٢٦