تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم استدل على الحجر على مال المفلس بحديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم.

ثم قال: ومعلومٌ أنه إذا جاز تفريق مال المفلس جميعه بين أهل الدين؛ كان جواز حجره حتى يفرق بين أهل الدَّين ثابتًا بفحوى الخطاب. اهـ

وقد تقدمت المسألة في أول كتاب التفليس.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ج ٦ · ص ٢٧٧