تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: حكم التفريق بين ذوي الأرحام بالبيع.

• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: تحريم التفريق بين كل ذي رحم محرم، وهو قول أحمد، وأبي حنيفة وأصحابهما، واستدلوا بالحديثين المذكورين في الباب، وبحديث أبي موسى عند ابن ماجه (٢٢٥٠) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لعن الله من فرَّق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخيه»، وفي إسناده: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، ضعيفٌ، وشيخه طليق بن عمران مجهول الحال.

القول الثاني: يحرم التفريق بين الأصول والفروع، وهو قولُ الشافعية؛ لحديث أبي أيوب، وأبي موسى.

القول الثالث: تحريم التفريق بين الأم وولدها فقط، وهو قول مالك.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ · الجزء ٥ · الصفحة ٦٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ج ٥ · ص ٦٢٨