تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة. (١)

مسألة [٥]: إذا اتفق أهل السوق على عدم المزايدة في السلعة القادمة من رجل يريد بيعها فيضطرونه ليبيعها بسعر منخفض؟

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «الاختيارات» (ص ١٢٣): وإذا اتفق أهل السوق على أن لا يتزايدوا في السلعة، وهم محتاجون إليها؛ ليبيعها صاحبها بدون قيمتها؛ فإنَّ ذلك فيه من غش الناس ما لا يخفى، وإن كان ثَمَّ من يزيد فلا بأس. اهـ (٢)

وفي الحديث تحريم بيع الحاضر للبادي، وقد تقدم ذكر المسائل المتعلقة بذلك تحت الحديث المتقدم قبله.

وفيه: تحريم النجش، وقد تقدم بيان ذلك تحت الحديث رقم (٧٨٩).

وفيه: تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه، وتحريم سؤال المرأة طلاق أختها، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في [كتاب النكاح].

(١) انظر: «الفتح» (٢١٤١) «المغني» (٦/ ٣٠٧) «النيل» (٢٢١١) «مصنف ابن أبي شيبة» (١٢/ ٤٣٦ - ٣٤٧)، «الأوسط» (١٠/ ٣٧٥).

(٢) وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٠٤).

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ · الجزء ٥ · الصفحة ٦٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ج ٥ · ص ٦٢٦