تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيه: ظاهر كلام الفقهاء أنَّ الإيجاب والقبول هو التلفظ للإثبات والالتزام في البيع، وقد ردَّ هذا شيخ الإسلام، فقال -رحمه الله- كما في «الإنصاف»: والصواب أنَّ الإيجاب والقبول اسمٌ لكل تعاقد، فكل ما انعقد به البيع من الطرفين سُمِّي إثابته إيجابًا، والتزامه قبولًا. اهـ (١)

مسألة [٢]: إن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ٧): فإن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي، فقال: ابتعت منك. فقال: بعتك. صحَّ؛ لأنَّ لفظ الإيجاب والقبول وُجِد منهما على وجهٍ تحصل منه الدلالة على تراضيهما به؛ فصحَّ، كما لو تقدم الإيجاب. اهـ

قلتُ: وهو مذهب المالكية، وهو الصحيح، وبالله التوفيق. (٢)

مسألة [٣]: إذا قال المشتري: بعني هذا. فقال البائع: بعتك؟

• فيه قولان:

الأول: لا يصح البيع، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد.

الثاني: يصح البيع، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، وهو الصواب؛ لوجود التراضي على ذلك. (٣)

(١) انظر: «المغني» (٦/ ٧ - ٨)، «الإنصاف» (٤/ ٢٥٢)، «المجموع» (٩/ ١٦٢ - ١٦٣).

(٢) وانظر: «مدونة الفقه المالكي» (٣/ ٢٠٨).

(٣) «المغني» (٦/ ٧).

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ج ٥ · ص ٤٦٨