تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة [٢]: حكم السحور.

قال الإمام النووي -رحمه الله-: قال ابن المنذر في «الإشراف»: أجمعت الأمة على أنَّ السحور مندوب إليه، مستحبٌّ، لا إثم على من تركه. اهـ

وقال ابن قدامة -رحمه الله-: لا نعلم بين العلماء خلافًا يعني في استحبابه. اهـ

قلتُ: وذكر أبو عوانه في «صحيحه» أنَّ الصارف للأوامر من الوجوب إلى الاستحباب هو حديث وصال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مع أصحابه، وسبقه إلى ذلك البخاري -رحمه الله-، والله أعلم. (١)

(١) انظر: «المجموع» (٦/ ٣٦٠)، «المغني» (٤/ ٤٣٣)، «الفتح» (١٩٢٢).

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ج ٤ · ص ٢٩٤