تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسلمين، ويشمل أولاده الصغار. ويصح الأمان من كل مسلمٍ، بالغٍ، عاقلٍ، مختارٍ، ذكرٍ أو أنثى؛ لدلالة أحاديث الباب على ذلك. (١)

مسألة [١]: أمان الكافر.

لا يصح تأمين الكافر وإن كان ذميًّا؛ لحديث الباب: «يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ الرَّجُلُ مِنْهُم» و«يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ». (٢)

مسألة [٢]: أمان الصبي.

أما إذا كان غير مميز؛ فلا يصح تأمينه بلا خلاف.

• واختلفوا في الصبي المميز، فصحح تأمينَه مالك، وأحمد في رواية؛ لعموم الأحاديث.

• وأبطل تأمينَه الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية؛ لأنَّ الصبي مولَّى عليه، وكثير من تصرفاته وعقوده لا تنفذ؛ فكذلك ههنا، ولأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ذكره مع المجنون، وقيد رفع القلم عنه «حتى يبلغ».

وهذا هو الصحيح، والله أعلم. (٣)

تنبيه: أمان المجنون لا يصح بغير خلافٍ. (٤)

(١) انظر: «البيان» (١٢/ ٣٢٨).

(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٧٧).

(٣) انظر: «المغني» (١٣/ ٧٧).

(٤) «المغني» (١٣/ ٧٧).

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ج ١٠ · ص ٨٥