ثانيًا: أقوال العلماء في الترجيح بين هذه الأدلة:

قال الشنقيطي: "الذي يظهر لي: أن ما احتجَّ به كلُّ واحدٍ من الفريقين لا يقل عن درجة الحسن لغيره , فيجب الترجيح بينهما" (1).

ثم قال: "والذي يظهر بمقتضى الصناعة الأصولية: ترجيح أدلة الوجوب على أدلة عدم الوجوب؛ وذلك من ثلاثة أوجه:

الأول: أن أكثر أهل الأصول يرجّحون الخبر الناقل عن الأصل , على الخبر المبقي على البراءة الأصلية" (2).

الثاني: أن جماعةً من أهل الأصول رجّحوا الخبر الدالّ على الوجوب , على الخبر الدالّ على عدمِه. ووجه ذلك: هو الاحتياط في الخروج من عهدة الطلب" (3).

الثالث: أنك إن عملت بقول من أوجبها فأديتها على سبيل الوجوب برئت ذمتك بإجماع أهل العلم من المطالبة بها , ولو مشيت على أنها غير واجبة فلم تؤدها على سبيل الوجوب بقيت مطالبًا بواجبٍ؛ على قول جمع كثير من العلماء. والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، ويقول: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه). وهذا لمرجِّحٍ راجعٍ في الحقيقة لما قبله. والعلم عند الله تعالى" (4).