وسأذكر في ما يلي محاولات العلماء في دفْع هذا التعارض، وأقوالهم في الترجيح.

أولاً: محاولات دفع التعارض:

أ - محاولات الموجبين للعمرة في دفع تعارض ما دلّ على عدم الوجوب:

قال النووي: "قال أصحابنا: ولو صح حديث الحجاج بن أرطأة لم يلزم منه عدم الوجوب على الناس كلهم؛ لاحتمال أن المراد: ليست واجبة في حق السائل؛ لعدم استطاعته. والله أعلم" (1).

وقال ابن قدامة: "ثم نَحْمِلُه على المعهود , وهي: العمرة التي قضوها حين أُحصِروا في الحديبية. أو على العمرة التي اعتمروها مع حجتهم مع النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنها لم تكن واجبةً على من اعتمر. أو نحمله على ما زاد على العمرة الواحدة" (2).

ب - محاولات القائلين بعدم الوجوب في دفع تعارض ما دلّ على الوجوب:

في ما يتعلق بحديث عمر - رضي الله عنه -: