2 - ترجيح ما وافقه حديث آخر.

3 - ترجيح ما عمل به الخلفاء الراشدون.

4 - ترجيح ما وافق القياس.

5 - ترجيح ما كان عليه العمل والفتوى على غيره، ويدخل فيه ترجيح ما كان عليه عمل أهل المدينة (1).

أقوال أهل العلم في ترتيب اتباع مسالك دفع التعارض بين الأحاديث:

أولاً: منهج المحدثين:

قال ابن الصلاح: "اعلم أنَّ ما يُذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: أن يمكن الجمع بين الحديثين، ولا يتعذر إبداء وجهٍ ينفي تنافيهما، فيتعيّن حينئذٍ المصير إلى ذلك، والقول بهما معًا. ومثاله: حديث: "لا عدوى ولا طيرة"، مع حديث: "لا يورد ممرض على مصح"، وحديث: "فر من المجذوم فرارك من الأسد".

وجه الجمع بينهما: أنّ هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببًا لإعدائه مرضه، ثمّ قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب.

ففي الحديث الأول: نفى - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - ما كان يعتقده الجاهل من أنَّ ذلك يعدي بطبعه؛ ولهذا قال: "فمن أعدى الأول"، وفي