2 - أسباب الاختلاف بين الأحاديث وأنواعه،

وموقف العلماء من ذلك

قبل الكلام عن أسباب الخلاف بين الأحاديث لا بدّ من التنبيه على أنَّ التعارض عمومًا على نوعين:

النوع الأول: تعارض حقيقي:

وهو التعارض التام بين حجتين متساويتين دلالةً وثبوتًا وعددًا، ومتحدّين زمانًا ومحلًا، وهذا أمرٌ يستحيل وقوعه في الأحاديث النبوية الشريفة؛ وذلك لأنَّها وحيٌ من عند الله، قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ النجم: (3 - 4)، ويستحيل أن يتناقض الوحي؛ لقوله - سُبحانَه - ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ النساء: (82)؛ ولذا قال ابن خزيمة: "لا أعرف حديثين متضادين، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما" (1).

وقال ابن القيّم: "وأمَّا حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخًا للآخر فهذا لا يوجد أصلًا، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق - - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - - الذي لا يخرج