ورجّح جمهور أهل العلم أحاديث أنّ النبي - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - تزوج ميمونة حلالًا، وقالوا بالنهي عن نكاح المحرم، وذكروا من مرجّحاتهم لتلك الأحاديث أنّها أكثر روايةً. قال ابن عبد البر: "والرواية: أنّ رسول الله - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - تزوج ميمونة وهو حلالٌ =متواترةٌ عن ميمونة بعينها، وعن أبي رافع مولى النبي - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم -، وعن سليمان بن يسار مولاها، وعن يزيد بن الأصم؛ وهو ابن أختها ... " (1).

وقال النووي: "وقال أصحابنا: إذا تعارضت الروايات تعيّن الترجيح، فرجّحنا رواية الأكثرين أنّه تزوجها حلالًا" (2).

ومن مرجّحاتهم أيضًا: ما قاله النووي: "الترجيح من وجه آخر، وهو: أنّ رواية تزوجها حلالًا من جهة ميمونة، وهي صاحبة القصة، وأبي رافع، وكان السفير بينهما. فهما أعرفُ؛ فاعتماد روايتهما أَولى" (3).

وأجابوا عن حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ سعيد بن المسيب قال: "وَهِمَ ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرِم" (4).

وقال ابن حجر: "قال الأثرم: قلت لأحمد: إنّ أبا ثور يقول: بأيّ شيء يُدفع حديث ابن عباس؟ -أي: مع صحّته-. قال: فقال: الله