وضعّف الحديثَ الزيلعيُّ (1).

وقال ابن حجر: "وأمّا حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني، وفي إسناده كامل أبو العلاء؛ وفيه ضعفٌ. لكنه يعتضد بحديثَي ابن عباس، وعائشة" (2).

الأحاديث الدالة على نهي المحرم عن النكاح، وأنّ الرسول - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - تزوج ميمونة وهو حلالٌ.

الحديث الأول: عن يزيد بن الأصمّ، حدثتني ميمونة بن الحارث: أنّ رسول الله - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - تزوّجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالةَ ابن عباس.

رواه مسلم عن يزيد؛ موصولًا (3)، ومرسَلًا (4).

وقال الترمذي: "وسألت محمدًا عن حديث يزيد بن الأصم، فقال: إنّما رُوي هذا عن يزيد بن الأصم: "أنّ النبي - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - تزوج ميمونة وهو حلال". ولا أعلم أحدًا قال: عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة، غير جرير ابن حازم. قال: قلت له: فكيف جرير بن حازم (5)؟ قال: هو صحيح الكتاب؛ إلّا أنّه ربما وَهِم في الشيء" (6).