قال ابن حجر: "والجمع بين حديث ابن عباس وأنس واضحٌ؛ بالحمْل على التعدُّد" (1).

وقد ذهب ابن خزيمة وابن حبان إلى ذلك من قبْل ابن حجر، فقد ذكر ابن خزيمة في صحيحه بابًا بعنوان: "باب إباحة الحجامة للمحرم على ظهر القدم، والدليل على أنّ النبي - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - قد احتجم محرمًا غير مرّة: مرّةً على الرأس، ومرةً على ظهر القدم" (2).

وكذلك ابن حبان ذكر في صحيحه في كتاب الحج في باب: (ما يباح للمحرم وما لا يباحُ) عنوانًا قال فيه: "ذِكْر الموضع الذي احتجم النبي - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - من بدنه في إحرامه"، ثمّ ذكر حديث أنس -رضي الله عنه-بأنّ الحجامة كانت على ظهر القدم، ثم ذكر بعد ذلك بابًا عَنْونه بقوله: "ذِكْرُ الخبر الدّالّ على أنّ هذا الفعل كانَ من المصطفى - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - غيرَ مرّةٍ" (3).

وهذا هو الجمع الذي لا بدّ منه إذا صح حديث أنسٍ -رضي الله عنه-. وقد مرّ معنا في المبحث السابق قولُ الدارقطني في رواية عبد الرزاق عن معمر، وقولُه أيضًا في حديث معمر عن قتادة: "قال أبو داود: سمعت أحمد قال: ابن أبي عروة أرسله؛ يعني: عن قتادة" (4).