منها: أن ذات عرق ميقات الوجوب، والعقيق ميقات الاستحباب؛ لأنه أبعد من ذات عرق.

ومنها: أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن، والآخر ميقات لأهل البصرة. وقع ذلك في حديث أنس عند الطبراني؛ وإسناده ضعيف.

ومنها: أن ذات عرق كانت أولًا في موضع العقيق الآن، ثم حوّلت وقرِّبت إلى مكة. فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيءٌ واحد، ويتعيّن الإحرام من العقيق. ولم يقل به أحد، وإنما قالوا: يُستحب احتياطًا" (1).

وقال العظيم آبادي: "قال الشافعي: ينبغي أن يُحرِم من العقيق احتياطًا، وجمعًا بين الحديثين" (2).

وقال المباركفوري: "فإن قلتَ: ما الجمع بين حديث ابن عباس الآتي في الفصل الثاني أن النبي - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - وقّت لأهل المشرق العقيق؛ وبقية الأحاديث في التوقيت من ذات عرق؟ قلتُ: في ذلك أوجه؛ أحدها: ضَعْف حديث ابن عباس؛ فإنه تفرّد به يزيد بن أبي زياد، وهو سيئ الحفظ. وبتقدير صحته: أحاديث التوقيت من ذات عرق أصحّ وأرجحُ ... " (3).