فلا يضرُّه خلافُ مَن خالفه" (1).

قال ابن حجر: "وأما الطحاوي فقال: إنه موقوف. وقال أحمد بن حنبل: رفْعُه خطأ. وقال ابن المنذر: لا يثبت رَفْعُه" (2). ثم ذكر تصحيح الدارقطني , ثم قال: "فيجتمع من هذا صحة الحديث" (3).

قال الدارقطني: "هذا هو الصحيح عن ابن عباس , والذي قبله وَهَم. ويقال: إن الحسن ابن عمارة كان يرويه , ثم رجع عنه إلى الصواب، فحدّث به على الصواب موافقًا لرواية غيره عن ابن عباس" (4).

الطرف الثاني: ما يدل على أن الحج عن الغير يقع وإن لم يحج عن نفسه:

حديث ابن عباس، قال: سمع النبي - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - رجلًا يلبي عن نبيشة، فقال: (أيها الملبي عن نبيشة , هذه عن نبيشة، واحجج عن نفسك). رواه الدارقطني (5).

قال الدارقطني: "تفرّد به الحسن بن عمارة , وهو ضعيف متروك الحديث. والمحفوظ عن ابن عباس حديث شبرمة" (6).