وكذلك ما روي عن ابن عمر في قوله: «لا يقول أحدكم أخذت القرآن كلّه وما يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل أخذت ما ظهر منه»، وما ذكر في سورة الأحزاب وغيرها مما قدمنا ذكره، وقد كان القوم يعلمون ويعلم أكثرهم أنّ ما صحّ من هذه الكلمات والقراءات التي ليست في مصحف عثمان مرفوعة منسوخة فربما عبّروا عنها بالنسخ، وربما قالوا سقطت، وقد روي: «أن عثمان بن عفان رضوان الله عليه مرّ برجل يقرأ في المصحف: ﴿النّبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمّهاتهم (وهو أبوهم)﴾، فقال عمر: لا تفارقني حتى يأتي أبيّ بن كعب، فأتى أبيّ بن كعب فقال عمر: يا أبيّ، ألا تسمع هذا كيف يقرأ هذه الآية، فقال أبيّ: كانت فيما أسقط.

وقد علم أنّه لا يجوز أن يذكر عمر وأبيّ وعائشة، وهذه الجماعة وأمثالهم في الفضل والسابقة قرآنا كانوا يعلمون أنه كان أنزل النبي صلّى الله عليه وأنه لم ينسخ وترتفع تلاوته ولا أزيل رسمه، فيتركوا قراءته وإثباته في المصحف، وأخذ الناس بحفظه، ويعتذرون في ذلك بأنّه مما أسقط، ويعنون بذلك أنه أسقطه الناس من المصحف، وتركوا حفظه وإثباته، لأنّه لو كان مثل هذا عذرا في ترك حفظه وإثباته لكان لو أسقط الناس جميع القرآن على هذا المعنى أو ثلثيه ونصفه على اعتماد إسقاطه والذهاب عن حفظه وضبطه، أن يجب على من كان لقّنه وعرفه وحفظه أن يترك قراءته وإثباته ورسمه لأجل أنّ غيره من الناس عصى الله وأسقطه، وهذا جهل لا يظنه بالصحابة إلا غبيّ مغرور، فإنّ حال أدون المؤمنين منزلة يرتفع عن هذه الرتبة، فكيف بالصحابة في فضلهم وجلالة قدرهم وشدة تديّنهم، وما وصفهم الله تعالى به من أنّهم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلى غير ذلك مما وصفهم به، فبان بما وصفناه أنه لا تعلق لهم في شيء مما حكيناه من كلّ وجد وطريق.