تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[268\ 3]- وأجمعوا أن الإجارة في ضراب الفحل لا تجوز، إلا مالكاً،

نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نوادر الفقهاءص ٢٢٠