تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[234/ 5]- وأجمعوا / أن بيع نصف الدينار ممن له بقيته ومن غيره جائز، إلا مالكًا فإنه أبطل بيعه من الأجنبي، وأجازه ممن ملك بقيته منه.

[235/ 6]- وأجمعوا أن لا ربا بين العبد وسيده، إلا أن يكون على العبد

نوادر الفقهاء · الصفحة ١٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نوادر الفقهاءص ١٩٠