أقيمه (1) على الرجل الأول. وهو قول محمد.

قلت: أرأيت ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى ومعهم امرأتان (2)، هل تقبل شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فهل تحد (3) الشهود والمرأتين؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على شهادة أربعة على رجل بالزنى، هل تجيز (4) شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فهل تحدهم؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنهم لم يقذفوه، وإنما شهدوا على شهادة غيرهم. قلت: أرأيت إن قدم الأربعة، فشهدوا على شهادة أنفسهم على هذا الرجل بالزنى، هل تجيز (5) شهادتهم؟ قال: لا. قلت: لمَ لا تجيز (6) شهادتهم؟ قال: لأني أبطلت شهادة الذين شهدوا على شهادتهم، ولأن هذا قد تطاول، فلا أجيز شهادتهم.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنى، فقالوا: نشهد (7) أنكما زانيين (8)، فرفعوهما إلى القاضي، فشهدوا عليهما بالزنى، ووصفوا ذلك وأثبتوه، والشهود عدول، فقال المشهود عليهما: إنهم قد قالوا لنا هذه المقالة قبل أن يرفعونا إلى القاضي، ولنا (9) بذلك بينة، فهل تقبل (10) منهما البينة، وتحد الشهود؟ قال: لا نقبل البينة على ذلك، ولكن نجيز شهادة الشهود، ونحد (11) الرجل والمرأة.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنى، فوصفوا ذلك وأثبتوه (12)، غير أن رجلين (13) منهم يشهدان أنه استكرهها فزنى بها، وقال الآخران: نشهد أنها طاوعته، هل تحد المرأة؟ قال: لا. قلت: فهل تحد