تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحداً، فتزوج (1) على هذا الشرط، كان ذلك جائزاً لا بأس، لقول الله تعالى في كتابه: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ (2). [بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب] (3).

وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لسودة بنت زمعة: "اعتدي". فسألته بوجه الله أن يراجعها، وأن يجعل يومها لعائشة لأن تحشر يوم القيامة مع أزواجه. قال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن الهيثم بذلك غير أنه لم يذكر عائشة (4).

ولا بأس بأن يقيم الرجل عند إحدى امرأتيه أكثر مما يقيم عند الأخرى إذا أذنت له.

قال: بلغنا عن عبد الله بن عباس أنه قال في هذه الآية: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ (5)، إن هذا في الحب، وأما في القسمة فينبغي أن يعدل (6).

وبلغنا عن ابن عباس أنه (7) قال (8) في قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ (9)، مثل قول علي بن أبي طالب (10).

(1) م ف ز: فيتزوج.

(2) سورة النساء، 4/ 128.

(3) الزيادة من الكافي، 1/ 60 ظ؛ والمبسوط، 5/ 220. ولا بد من هذه الزيادة، لأنه أشار إلى قول علي بن أبي طالب فيما يأتي أسفله. وانظر لقول علي: تفسير الطبري، 5/ 306.

(4) رواه محمد بنفس إسناده في الآثار، 90. وانظر: الآثار لأبي يوسف، 146. وروي نحوه عن عروة بن الزبير مرسلاً. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، 7/ 75. وعن عائشة أن سودة لما كبرت قالت: قد جعلت يومي منك يا رسول الله لعائشة فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة. ولم تذكر طلاقاً. انظر: صحيح البخاري، النكاح، 98؛ وصحيح مسلم، الرضاع، 47. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، 3/ 216 - 217؛ والدراية لابن حجر، 2/ 67؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، 3/ 203.

(5) سورة النساء، 4/ 129.

(6) نحو ذلك في تفسير الطبري، 5/ 314.

(7) م ف: أنها.

(8) م ف - قال.

(9) سورة النساء، 4/ 128.

(10) تفسير الطبري، 5/ 307.

الأصل للشيباني ط قطر · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأصل للشيباني ط قطرج ١٠ · ص ٣٦٠