ب - السبب، الشرط، المانع
تمر كلمة "سبب" في الأصل في موضعين، يتحدث فيهما عن الرضاع سبباً للتفريق بين الزوجين، وعن الغصب سبباً للرجوع على الغاصب (1). وتستعمل كلمة "شرط" في مواضع كثيرة. ففد أفاد أن بعض الشروط جائزة، وبعض الشروط تفسد العقد، وبعضها تبطل العقد، وبعض الشروط تعتبر باطلة، واستدل على ذلك ببعض الأحاديث (2). واستعمل مصطلح "مانع" في موضع واحد، وعبر عن كون الدين مانعاً للزكاة، كما أفاد في موضع آخر أن قتل الشخص مكرَهاً "لا يمنع" من استحقاق القاتل ميراث المقتول (3). ومانعية الدين للزكاة مثال يستعمل شائعاً في كتب الفقه والأصول (4).
ج - الأداء، القضاء، الإعادة
تستعمل كلمة "أداء" بمعنى أداء الأمانة في عقد الشركة، وأداء العبد ما اكتسبه إلى سيده، وقضاء الدين (5). كما تستعمل كلمة "قضاء" بمعنى فعل العبادة التي مضى وقتها، وقيام دين مقام دين آخر؛ مثل قضاء الصلاة والصوم والاعتكاف والحج وقضاء الدين بالمعنى المذكور (6). وتستعمل كلمة
(1) الأصل للشيباني، 3/ 12 ظ، 4/ 256 فى
(2) الأصل للشيباني، 1/ 216 ظ، 229 و، 231 ظ، 232 و، 232 ظ، 236 ظ، 286 و، 293 ظ، 294 و، 294 ظ، 2/ 19 و، 63 ظ، 109 ظ، 122 و، 125 و، 128 و، 131 و، 133 ظ، 137 ظ، 141 و، 145 ظ, 149 ظ, 156 ظ, 157 ظ, 166 و، 171 ظ، 271 و، 4/ 153 و، 7/ 50 ظ، 51 ظ، 69 ظ، 122 ظ.
(3) الأصل للشيباني، 1/ 126 و، 77/ 5 و.
(4) الإحكام للآمدي، 1/ 185؛ رد المحتار لابن عابدين، 2/ 264.
(5) الأصل للشيباني، 2/ 183 ظ، 184 و، 188 و، 197 و، 222 و، 257 و، 3/ 106 ظ 1/ 218 ظ.
(6) الأصل للشيباني، 1/ 3 و، 20 ظ، 87 و، 95 ظ، 134 ظ، 149 ظ، 162/ 4 ظ، 6/ 147 ظ، 148 و، 164 ظ، 192 و، 8/ 43 ظ؛ الجامع الكبير، ص 9؛ الحجة، 1/ 156، 158، 159، 179، 181؛ موطأ محمد، 2/ 203، 206؛ الآثار، ص 29، 36.