أن ألطِّخَ بها لساني " (1).
عاشرها: سؤال التعنت (2) والإفحام وطلب الغلبة في الخصام، وفي القرآن في ذم نحو هذا: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ [البقرة: 204]، وقال: ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ [الزخرف: 58]، وفى الحديث: " أبغض الرجال إِلى الله الألد الخصِم " (3).
هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيها، يقاس عليها ما سواها، وليس النهي فيها واحدًا، بل فيها ما تشتدّ كراهيته، ومنها ما يخفّ، ومنها ما يحرم , ومنها ما يكون محلَّ أجتهاد، وعلى جملةٍ منها يقع النهي عن الجدال في الدين؛ كلما جاء: " إِن المراء في القرآن كفر " (4) وقال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ الآية، [الأنعام: 68]، وأشباه ذلك من الآي والأحاديث ... فالسؤال في مثل ذلك منهيٌ عنه، والجواب بحسبه) (5).
* * *
(1) أخرجه الخطابي في " العزلة " ص (136)، وابن عبد البر في " الجامع " (2/ 934) رقم (1778).
(2) أي: يسأل ليُعَنِّت المسؤول ويقهره، لا ليعلم.
(3) أخرجه البخاري رقم (4523)، ومسلم رقم (2668).
(4) أخرجه الإمام أحمد (2/ 258)، وأبو داود رقم (4603)، والحاكم (2/ 223)، وابن حبان (59)، وغيرهم، وصححه الحاكم، وابن حبان، ووافقه الذهبي، وكذا صححه الحافظ ابن كثير في " تفسيره " (2/ 10).
(5) " الموافقات " (4/ 319 - 321).