قال: قال أهل العلم: إن الاسم المعظم في هذا التركيب يرفع وهو الكثير، ولم يأت في القرآن العزيز غيره، وقد ينصب، أما إذا رفع فالأقوال فيه للناس على اختلاف اعرابهم خمسة: منها قولان معتبران، وثلاثة لا معول على شيء منها.

فالقولان المعتبران: أن يكون رفعه على البدلية، وأن يكون على الخبرية، أما القول بالبدلية فهو المشهور الجاري على ألسنة المعربين، وهو رأي ابن مالك، فإنه قال لما تكلم على حذف خبر لا العاملة عمل إن، وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع إلا نحو لا إله إلا الله، وهذا الكلام منه يدل على أن رفع الاسم المعظم ليس على الخبرية، وحينئذ يتعين أن يكون على البدلية، ثم الأقرب أن يكون بدلا من الضمير المستتر في الخبر المقدر، وقد قيل إنه بدل من اسم (لا) باعتبار محل الاسم قبل دخول لا، وإنما كان القول بالبدل من الضمير المستتر أولى لأن الإبدال من الأقرب أولى من الأبعد، ولأنه لا داعية إلى الاتباع باعتبار المحل، مع إمكان الاتباع باعتبار اللفظ، ثم البدل إن كان من الضمير المستكن في الخبر كان البدل في نظير البدل في نحو ما قام أحدٌ إلا زيد، لأن البدل في المسألتين باعتبار اللفظ، وإن كان من الاسم كان البدل فيه نظير البدل في نحو لا أحد فيها إلا زيد، لأن البدل في المسألتين باعتبار المحل، وقد استشكل الناس البدل فيما ذكرنا، أما في نحو ما قام أحد إلا زيد فمن وجهين:

أحدهما: أنه بدل بعض، وليس ثم ضمير يعود على المبدل منه.

الثاني: أن بينهما

•---------------------------------•

[حاشية الدسوقي]

اسم لا بالقصد. (قوله: قال) أي ناظر الجيش. (قوله: وهو الكثير ولم يأت الخ) أي فصار رفعه مرجحا بأمرين الكثرة وعدم إتيان غيره في القرآن. (قوله: فالأقوال فيه للناس) أي البصريين وأما الكوفيون فيقولون في المستثنى بإلا بعد النفي وشبهه إنه معطوف عطف نسق، وإلا حرف عطف بمعنى لكن فتشرك في اللفظ لا في المعنى. (قوله: لا معول على شيء منها) أي لما سيذكره من موجبات ضعفها. (قوله: فهو المشهور) أي الذي كثر قائله، لأنه قول الأكثر كما في المغنى. (قوله: هذا الكلام منه) أي من ابن مالك. (قوله: ليس على الخبرية) أي بل الخبر محذوف. (قوله: وحينئذ) أي وحين إذ انتفى كونه خبرا تعين أن يكون رفعه على البدلية، واعترض بأنا لا نسلم التعين لاحتمال أن يقول أن إلَّا مع الله صفة لاسم لا، والخبر محذوف كما يأتي في بعض الأقوال، ويحتمل أن يقول إنه بدل.

والحاصل أن كلامه يحتمل تجويز الأمرين على السوية فمن أين يتعين ما ذكره ناظر الجيش. (قوله: ثم الأقرب) أي ثم الأولى. (قوله: أن يكون البدل من الضمير المستتر في الخبر) إنما صح الإبدال منه لأن الضمير يشمله النفي أيضا وإن لم تباشره أداة النفي، وهذا الضمير عائد على إله المستغرق نفيه، وذلك يوجب عمومه في مدلوله المصحح للاستثناء منه، فاندفع ما يقال إن الضمير جزئي لا يحتمل الاستثناء منه فكيف يبدل منه، والحال أن البدل في الاستثناء على حكم الاستثناء فلا يبدل إلا فيما يتحمل الاستثناء، وحاصل الجواب أن معنى كونه جزئيا أنه وضع ليستعمل في معنى، والإله المستغرق نفيه معنى وإن كان عاما باعتبار مدلوله. (قوله: وقد قيل إنه بدل من اسم لا الخ) أي إنه بدل من محل اسم لا الذي زال بدخول الناسخ، وإنما حكي هذا القول بصيغة التمريض نظرا إلى أن اعتبار محل قد زال بوجود الناسخ في غاية البعد. (قوله: لأن الإبدال من الأقرب) أي وهو الضمير المستتر في الخبر. وقوله: أولى من الأبعد أي: وهو اسم لا، وعورض هذا الوجه الأول من وجهي الأولوية بأن الإبدال من صاحب الضمير أي من مرجعه هو الأصل، وأما الإبدال من الضمير فخلاف الأصل، وذلك لأن الاسم الظاهر أصل للضمير فالإبدال منه أولى، وأيضا الاسم مذكور بخلاف الضمير والإبدال من مذكور أولى منه من محذوف. (قوله: ولأن لا داعية الخ) حاصله أن جعله بدلا من إله منظور فيه للمحل، وجعله بدلا من الضمير منظور فيه للفظ، ولا داعي للإتباع باعتبار المحل مع إمكانه باعتبار اللفظ، واعترض بأن الإبدال من الضمير منظور فيه أيضا للمحل لا إلى اللفظ لأنه لا تأثير للعامل في لفظه بل في محله لأنه مبنى فكان الأولى أن يقول: ولأنه لا داعي للإتباع باعتبار محل قد زال عامله بوجود الناسخ مع إمكان الإتباع باعتبار محل قد بقي عامله، وأجيب بأن عرف النحاة أنهم لا يطلقون المحل إلا فيما يمكن إظهار إعرابه لولا المانع، ولا شك أن إله قابل للإعراب لفظا قبل دخول لا عليه بخلاف الضمير فإنه لا يظهر له إعراب أصلا فجعلوه بمنزلة ما كان ظاهر الإعراب، أو يقال: مراد الشارح بقوله باعتبار المحل أي باعتبار حكم زال بالناسخ ولوحظ مراده باعتبار اللفظ اعتبار حكم لم يزل بناسخ، وإله في قولك لا إله إلا الله قد زال إعرابه بالناسخ بخلاف الضمير فإنه لم يزل إعرابه بناسخ وإن كان مبنيا تأمل. (قوله: باعتبار المحل) أي فزيد بدل من أحد باعتبار محله كما أن إلا الله بدل من إله باعتبار محله. (قوله: فيما ذكرنا) أعني ما قام أحد إلا زيد ولا أحد فيها إلا زيد، وكذا قوله لا إله إلا الله سواء جعل لفظ الجلالة بدلا من الضمير في الخبر أو بدلا من اسم لا باعتبار محله. (قوله: أما في نحو ما قام أحد ألا زيد) أي أما في ما قام أحد إلا زيد ونحوه وهو لا إله إلا الله إذا جعل لفظ الجلالة بدلا من الضمير في الخبر. (قوله: وليس ثم ضمير الخ) أي مع أن بدل البعض لابد من اشتماله على ضمير المبدل منه. (قوله: أن بينهما