(وإن كان) أخذ اللفظ كله (مع تغيير لنظمه) أى نظم اللفظ (أو أخذ بعض اللفظ) لا كله (سمى) هذا الأخذ (إغارة ومسخا) ولا يخلو إما أن يكون الثانى أبلغ من الأول أو دونه أو مثله (فإن كان الثانى أبلغ) من الأول (لاختصاصه بفضيلة) لا توجد فى الأول كحسن السبك أو الاختصار أو الإيضاح أو زيادة معنى (فممدوح) أى فالثانى مقبول (كقول بشار ...

===

(قوله: أخذ) يحتمل أنه مصدر وهو اسم كان ومع تغيير خبرها، وعليه فقوله:

أو أخذ بعض اللفظ عطف على كان، ويحتمل أنه فعل وهو خبر كان واسمها ضمير الشأن

(قوله: مع تغيير لنظمه) محترز قوله السابق: من غير تغيير لنظمه (وقوله: أو أخذ بعض اللفظ) محترز قوله: كله فهو على اللف والنشر المشوش

(قوله: أو أخذ بعض اللفظ) أى: سواء كان فيه تغيير للنظم أو لا

(قوله: إغارة) أى: لأنه أغار على ما هو للغير فغيره عن وجهه، والمراد بتغيير النظم تغيير التأليف والترتيب الواقع بين المفردات

(قوله: ومسخا) لأنه بدل صورة ما للغير بصورة أخرى، والغالب كونها أقبح، والمسخ فى الأصل تبديل صورة بما هو أقبح منها

(قوله: إما أن يكون الثانى) أى: الكلام الثانى الذى هو متعلق الأخذ

(قوله: أبلغ من الأول) أى: من الكلام الأول المأخوذ منه، والمراد بالبلاغة هنا ما يحصل به الحسن مطلقا لا خصوص البلاغة المعلومة بدليل الأمثلة.

(قوله: كحسن السبك) المراد به الخلو عن التعقيد اللفظى والمعنوى

(قوله: أو الاختصار) أى: حيث يناسب المقام

(قوله: مقبول) أى: فإغارة ومسخ مقبول؛ لأن تلك الزيادة أخرجته إلى طرف من الابتداع

(قوله: كقول بشار) (¬1) قبله:

قالوا حرام تلاقينا فقلت لهم ... ما فى التلاقى ولا فى غيره حرج

وبعده البيت، وبعده:

أشكو إلى الله هما لا يفارقنى ... وشرعا فى فؤادى الدهر تعتلج

:

(¬1) الأنفال: 42.

(¬2) للعباس بن عبد المطلب فى شرح المرشدى على عقود الجمان 2/ 178، وفى الإيضاح ص 350.

(¬3) شرح المرشدى على عقود الجمان لحسان بن ثابت- رضى الله عنه-.