أى تجانس كان؛ ولذا ذكره باسمه الظاهر دون المضمر المتجانس (الآخر سمى) الجناس (مزدوجا ومكررا ومرددا نحو وجئتك من سبإ بنبإ يقين (¬1) هذا من التجنيس اللاحق وأمثلة الأقسام الأخر ظاهرة سبق (ويلحق بالجناس شيئان أحدهما أن يجمع اللفظين الاشتقاق) وهو توافق الكلمتين فى الحروف الأصول مع الاتفاق فى أصل المعنى (نحو قوله تعالى فأقم وجهك للدين القيم (¬2) ...

===

عطف وشبه ذلك

(قوله: أى تجانس كان) أى: سواء كان ذلك الجناس الذى بين اللفظين تاما أو محرفا أو ناقصا أو مضارعا أو لاحقا أو مقلوبا

(قوله: ولذا) أى: لأجل كون المراد مطلق الجناس الشامل لجميع الأنواع السابقة لا خصوص المقلوب

(قوله: ذكره باسمه الظاهر دون المضمر) ولو كان مراد المصنف خصوص الجناس المقلوب لكان المناسب الإتيان بالضمير

(قوله: سمى مزدوجا ومكررا ومرددا) لازدواج اللفظين بتواليهما وتكرير أحدهما بالآخر وترداده به.

(قوله: من سبإ بنبإ يقين) فسبأ ونبأ متواليان وتجنيسهما لاحق، وذلك لاختلافهما بحرفين متباعدين فى المخرج، فالباء فى: بنبأ لا دخل لها فى التجنيس

(قوله: ظاهرة مما سبق) فمثال التام أن يقال تقوم الساعة فى ساعة، ومثال المحرف أن يقال:

هذه لك جبة وجنة من البرد للبرد، ومثال الناقص أن يقال: جدى جهدى، ومثال المقلوب أن يقال: هذا السيف للأعداء والأولياء حتف وفتح

(قوله: ويلحق بالجناس) أى: فى التحسين شيئان هذا شروع فى شيئين ليسا من الجناس الحقيقى ولكنهما ملحقان به فى كونهما مما يحسن به الكلام كحسن الجناس

(قوله: أن يجمع اللفظين الاشتقاق) أى: أن يكون اللفظان مشتقين من أصل واحد

(قوله: وهو) أى: اجتماع اللفظين فى الاشتقاق توافق الكلمتين إلخ، وأشار الشارح بهذا إلى أن المراد بالاشتقاق هنا الاشتقاق الذى ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق وهو الاشتقاق الصغير المفسر بتوافق الكلمين فى الحروف الأصول مع الترتيب والاتفاق فى أصل المعنى، فقوله فى الحروف

:

(¬1) غافر: 75.

(¬2) العاديات: 7، 8.