# أن أرباب المعقول يطلقون الاعتبارى على ما يقابل الحقيقى ولو كان الأمر كما توهم لوجب أن يكون جميع اعتبارات العقل غير مطابق للواقع (وهو أربعة أضرب؛ لأن الصفة) التى ادعى لها علة مناسبة (إما ثابتة قصد بيان علتها أو غير ثابتة أريد إثباتها والأولى إما ألا يظهر لها فى العادة علة) وإن كانت لا تخلو فى الواقع عن علة ...

===

لا يكون إلا غير حقيقى، إذ الاعتبارى ما لا وجود له فى الخارج، والحقيقى ما له وجود فى الخارج وحينئذ فالاعتبارى لا يكون إلا غير حقيقى.

قال الشارح: وهذا الاعتراض غلط نشأ مما سمعه من أرباب المعقول حيث يطلقون الاعتبارى على مقابل الحقيقى مريدين بالاعتبارى ما لا وجود له فى الخارج، بالحقيقى ما له وجود فى الخارج، ففهم أن المراد بالاعتبار: الأمر الاعتبارى، وأن المراد بقوله غير حقيقى أى: غير موجود فى الخارج، فاعترض، ونحن نقول: المراد بالاعتبار هنا نظر العقل لا كون الشىء اعتباريا أى: لا وجود له والمراد بالحقيقى ما طابق الواقع لا كون الشىء موجودا فى الخارج ولا شك أن ما نظر له العقل تارة يكون حقيقيا أى:

مطابقا للواقع وتارة لا يكون حقيقيا، وحينئذ فقول المصنف: باعتبار لطيف لا يغنى عن قوله: غير حقيقى

(قوله: أن أرباب المعقول) بدل مما سمع

(قوله: ولو كان الأمر كما توهم) أى: من أن الاعتبارى لا يكون إلا غير حقيقى أى لا وجود له

(قوله: لوجب أن يكون إلخ) أى: واللازم باطل؛ لأن المنظور فيه بعضه مطابق للواقع وبعضه غير مطابق للواقع، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم.

(قوله: وهو) أى: حسن التعليل أربعة أضرب أى: باعتبار الصفة، وأما العلة فى الجميع فهى غير مطابقة للواقع

(قوله: إما ثابتة) أى: فى نفسها وقصد بما أتى به بيان علتها بحسب الدعوى لا بحسب الواقع؛ لأنها بحسبه ليست علة لأن الفرض أنها غير مطابقة للواقع

(قوله: أو غير ثابتة) أى: فى نفسها (وقوله: أريد إثباتها) أى: بما أتى به من العلة المناسبة

(قوله: إما ألا يظهر لها فى العادة علة) أى: غير التى أريد بيانها

(قوله: وإن كانت لا تخلو فى الواقع عن العلة) أى: لأن كل حكم لا يخلو عن العلة فى الواقع،