تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لما فى تنكير هدى من الإبهام والتفخيم (حتى كأنه هداية محضة) حيث قيل:

هدى ولم يقل: هاد (وهذا معنى: ذلك الكتاب؛ لأن معناه- كما مر-:

الكتاب الكامل، والمراد بكماله: كماله فى الهداية؛ لأن الكتب السماوية بحسبها) أى: بقدر الهداية واعتبارها (تتفاوت فى درجات الكمال) لا بحسب غيرها؛ لأنها المقصود الأصلى من الإنزال (فوزانه) ...

===

الدرجة التى بلغها لا تدرك فلا يصح أن يتفرع عليه قوله حتى كأنه هداية محضة؛ لأن ذلك لا يتفرع إلا على إدراك حقيقته، لا على عدم إدراكها

(قوله: لما فى تنكير هدى إلخ) علة لقوله" فإن معناه إلخ"

(قوله: حتى كأنه) الأولى حتى إنه إذ فى حمل الشىء على الشىء فى مقام المبالغة دعوى الاتحاد من غير شائبة تردد انتهى أطول (قوله حيث قيل إلخ) الحيثية للتعليل

(قوله: وهذا) أى بلوغ الكتاب فى الهداية درجة لا تدرك غايتها، وقوله معنى" ذلك الكتاب" أى بناء على أنه جملة مستقلة أى معناه المقصود منه لا المعنى المطابق الذى وضع له اللفظ

(قوله: لأن معناه) أى: المقصود منه

(قوله: والمراد بكماله) أى الكتاب

(قوله: لأن الكتب السماوية بحسبها تتفاوت فى درجات الكمال) فإذا كان التفاوت فى الهداية وجب حمل الكمال على الكمال فى الهداية.

(قوله: أى بقدر الهداية) فيه إشارة إلى أن الحسب بمعنى القدر، يقال: " عمل هذا بحسب عمل فلان" أى على قدره وقول المصنف: " بحسبها" متعلق" بتتفاوت" وتقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر، أى بحسبها تتفاوت لا بحسب غيرها، فإن قلت إن الكتب السماوية تتفاوت أيضا بحسب جزالة النظم وبلاغته، كالقرآن فإنه فاق سائر الكتب باعتبار إعجاز نطقه، فكيف يحصر المصنف تفاوت الكتب السماوية فى الهداية؟ وأجيب بأن الكتب السماوية وإن تفاوتت بحسب جزالة النظم وبلاغته، لكن المقصود الأصلى من الإنزال إنما هو الهداية، فحصر التفاوت فى الهداية للمبالغة اعتناء بشأن هذا التفاوت بتنزيل غيره منزلة العدم، وإلى هذا الجواب أشار الشارح بقوله" لأنها المقصود الأصلى إلخ".

(قوله: لأنها المقصود الأصلى) أى لأنه ينبنى عليها كل غرض دنيوى وأخروى، (قوله فوزانه) أى نسبته ومرتبته وهذا مفرع على محذوف، والتقدير: " وحيث كان مدلول

حاشية الدسوقي على مختصر المعاني · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الدسوقي على مختصر المعانيج ٢ · ص ٤٨٧