# إلا فى العطف فى ضرورة الشعر فمنع هذا مكابرة، ...

===

وقع فى هذا البيت فهو ضرورة، وحينئذ فمنع امتناع تقديم التابع ما دام تابعا مكابرة أى عناد ودعوى بلا دليل

(قوله: إلا فى العطف فى ضرورة الشعر) أى: كما فى البيت السابق.

بقى أنه قد يقدم التوكيد أيضا للضرورة كقوله (¬1):

بنيت بها قبل المحاق بليلة ... فكان محاقا كله ذلك الشهر

فإن كله توكيد للشهر وقد قدم عليه، ولعل الشارح أسقط ذلك لاحتمال التأويل فى ذلك البيت بعد ثبوت كونه مما يستشهد به، بجعل كله تأكيدا للضمير المستتر فى كان العائد على الشهر وهو وإن لم يتقدم له ذكر لكن يدل عليه قوله قبل المحاق فقد تقدم مرجعه حكما وقوله: ذلك الشهر بدل من ذلك الضمير وتفسير له، وإنما قلنا بعد ثبوت إلخ؛ لأن هذا البيت من جملة أبيات تنسب للثعالبى هجوا فى امرأة عجوز تزوجها غارة له لما رآها محلاة، ثم انكشفت سوءتها بعد التزوج، وهو غير عربى، وأولها:

عجوز تمنت أن تكون فتية ... وقد يبس الجنبان واحدودب الظهر

تروح إلى العطار تبغى شبابها ... وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر

وما غرنى إلا الخضاب بكفها ... وكحل بعينيها وأثوابها الصفر

بنيت بها قبل المحاق إلخ، بقى شىء آخر وهو أن أبا حيان ذكر فى الارتشاف أن بدل البعض والاشتمال يتقدمان نحو أكلت ثلثه الرغيف، وأعجبنى حسنه زيد، لكن الأحسن الإضافة نحو أكلت ثلث الرغيف، وأعجبنى حسن زيد، وهذا وارد على الشارح، اللهم إلا أن يكون الشارح لا يسلم ذلك، أو أن الإجماع الذى ذكره الشارح كما فى المطول فى التقديم على المتبوع والعامل جميعا وهو مما لم يقل به أحد فى السعة لا فى التوكيد ولا فى البدل، وأما تقديمها على المتبوع فقد حكى فالحاصل أن قول الشارح

:

(¬1) البيت للأحوص- وهو فى شرح شواهد المغنى (2/ 777) ولسان العرب (4/ 2378) مادة شيع