والحاصل أن العقد على الآبق إن كان على الإتيان به وأنه لا يستحق الأجرة إلا بالتمام فهو جعالة وإن كان على التفتيش عليه كل يوم بكذا أتى به أو لا فهو إجارة فالحق ما في المدونة من أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا وأن الإجارة أعم

قوله ( على تقدير العلم ) أي على تقدير علم العامل بالمحل وقد يقال لا حاجة للتقدير المذكور بل تجوز الإجارة عند جهل العامل للمحل كما مثلنا على أن عج إنما جعل محل انفراد الجعل فيما جهل حاله ومكانه وما علم محل آخر فتأمل

قوله ( إذا كان لا يأخذ شيئا ) وذلك لأنه إذا باع بعضها أو اشترى بعضها وترك فقد انتفع الجاعل وذهب عمل العامل باطلا

قوله ( من الجعل ) أي العوض

قوله ( أي وقع ذلك ) أي العقد على أنه لا يأخذ شيئا إلا بالجميع بشرط أو عرف

قوله ( لأن الخ ) علة للجواز واندفع به ما يقال الحكم بالجواز يخالف قوله سابقا يستحقه السامع بالتمام

قوله ( ( ( + + ) ) ) ( وفي شرط منفعة الجاعل ) أي هل يشترط في صحة الجعل أن يكون فيما يحصله العامل منفعة تعود على الجاعل أو لا يشترط

قوله ( لأنه لا يعلم حقيقة ذلك ) أي أنه لا يتأتى الوقوف على كون الجان خرج أولا ثم أن هذا التعليل يقتضي أنه إذا تكرر النفع من ذلك العامل وجرب وعلمت الحقيقة جاز الجعل على ما ذكر وبه أفتى ابن عرفة وقيد ذلك بما إذا كانت الرقية عربية أو عجمية معروفة المعنى من عدل ولو إجمالا لئلا تكون ألفاظا مكفرة

قوله ( ولمن لم يسمع الجاعل ) أي لا مبارة ولا بواسطة وإلا استحق المسمى بتمام العمل وحاصله أنه إذا قال المالك من أتى ( ( ( شروطه ) ) ) بعبدي الآبق فله كذا فجاء به شخص لم يسمع كلام ربه لا مباشرة ولا بواسطة وأن ربه لم يقل شيئا فجاء به شخص فإنه يستحق جعل المثل سواء كان جعل المثل أكثر من ( ( ( تم ) ) ) المسمى ( ( ( العمل ) ) ) أو ( ( ( ردا ) ) ) أقل منه أو مساويا له بشرط ( ( ( إلى ) ) ) كون ( ( ( صحيح ) ) ) ذلك ( ( ( نفسه ) ) ) الشخص الآتي به من عادته طلب الإباق فإن لم يكن ( ( ( يتم ) ) ) عادته ذلك فلا جعل ( ( ( شيء ) ) ) له وله النفقة ( ( ( بجعل ) ) ) فقط ( ( ( مطلقا ) ) ) فقول المصنف ولمن لم يسمع ربه صادق بأن لا يحصل من ربه قول أصلا يسمعه وبما إذا حصل منه قول ولكن لم يسمعه العامل لا مباشرة ولا بواسطة

قوله ( ولو كان ربه يتولى ذلك ) أي شأنه أن يتولى ( ( ( يجعل ) ) ) ذلك بنفسه أو بخدمه

قوله ( كحلفهما ) أي ويبدأ أحدهما بالقرعة كذا قيل والظاهر أنه يبدأ العامل لأنه بائع لمنافعه ا ه شيخنا عدوي

قوله ( أي بعد اختلافهما في قدر الجعل ) حمل المصنف على اختلافهما في قدر الجعل متعين ( ( ( مطلقا ) ) ) خلافا ( ( ( تم ) ) ) لمن ( ( ( العمل ) ) ) حمله على اختلافهما في السماع وعدمه بأن ادعى العامل أنه سمع ربه يقول من أتى بعبدي فله كذا وقال ربه لم تسمع بل أتيت به ولم تسمع مني شيئا وذلك لأنهما عند تنازعهما في السماع وعدمه لا يتحالفان والقول قول ربه ثم ينظر في العامل هل عادته طلب الإباق فله جعل مثله أم لا فله ( ( ( فأجرته ) ) ) النفقة فقط ( ( ( أجرة ) ) )

قوله ( ونكولهما ) في حالة عدم شبههما كحلفهما في كونه يقضي للعامل بجعل المثل

قوله ( فالقول لمن العبد مثلا في حوزه منهما ) فإن وجد ولم يكن بيد واحد منهما بأن كان بيد أمين فالظاهر أن حكمه حكم ما إذا لم يشبه ( ( ( يأت ) ) ) واحد منهما فيتحالفان ويقضي بجعل المثل وما ذكره الشارح من أنهما إذا أشبها فالقول لمن العبد في حوزه هو ما ارتضاه ابن عبد السلام وقال ابن هارون إذا أشبها معا فالقول للجاعل لأنه غارم ابن عرفة وقول ابن عبد السلام أظهر انظر ح

قوله ( ولربه تركه ) هذا راجع لما فيه جعل المثل

وحاصله أنه إذا جاء العامل الذي شأنه طلب الإباق بالآبق قبل أن يقول ربه من أتى بعبدي فله كذا فلرب العبد تركه لمن جاء به عوضا عما يستحقه من جعل المثل فإن التزم ربه جعلا ولم يسمعه الآتي به فهل كذلك لرب العبد تركه لمن جاء به عوضا عما يستحقه من جعل المثل وهو ما قاله عج ونازعه طفي بأن له في هذه الحالة جعل مثله إن اعتاد طلب الإباق وإلا فالنفقة وليس لربه أن يتركه له في هذه الحالة انظر بن