تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- (و) لخصلة الثانية من الخصال التي يحلّ بها دم المسلم: (النفسُ) من المؤمن يحلّ ويشرع قتلها (بالنفس)؛ يعني: أن المكلف إذا قتل نفسًا بغير حق عمدًا، فإنه يُقتل بها، وقد دلّ القرآن على ذلك بقوله -تعالى-: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، وقال الله -تعالى-: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨]، لكن يُستثنى من عموم قوله -تعالى-: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] صور:

منها: أن يقتل الوالدُ ولدَه، فالجمهور على أنه لا يُقتل به، وصحّ ذلك عن عمر، وروي عن النبي - ﷺ - من وجوهٍ متعددة، وإن تُكلم في أسانيدها، وقال مالك: إن تعمّد قتله تعمدًا لا شك فيه مثل أن يذبحه، فإنه يُقتل به، وإن حَذفه بسيفٍ أو عصا، لم يُقتل (١)، ومذهب الجمهور: لا يُقتل أحد الأبوين وإن على بالولد وإن سفل، وإن اختلفا دينًا وحريّة، لخبر: لا يُقاد للابن من أبيه، صححه الحاكم والبيهقي (٢).

وعن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم-: أنّ رسول الله - ﷺ - قال: "لا يُقتل والدٌ بولدهِ"، أخرج النسائي حديث عمر (٣)، ورواهما ابن ماجه (٤)،

(١) انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: ١٢٥).

(٢) رواه الحاكم في "المستدرك" (٨١٠٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٣٦)، بلفظ: "لا يقاد ولد من والده"، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.

(٣) لم أقف عليه في "السنن" والله أعلم.

(٤) رواه ابن ماجه (٢٦٦١)، كتاب: الديات، باب: لا يقتل الوالد بولده، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ: "لا يقتل بالولد الوالد". ورواه -أيضًا- (٢٦٦٢)، من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بلفظ: "لا يقتل الوالد بالولد".

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كشف اللثام شرح عمدة الأحكامج ٦ · ص ٦٨