(عن) أبي عبدِ الرحمن (عبدِ الله بنِ مسعود - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - ﷺ -: لا يحلُّ دم امرئٍ مسلم) من ذكرٍ وأنثى؛ أي: لا يَسوغ، ولا يُشرع ولا يحل قتلُ شخصٍ مسلم (يشهد أن لا إله إلّا الله، وأني رسول الله) لأحد من الخلق.

لكن روي عن الإِمام أحمد - رضي الله عنه -: أنّ النبي - ﷺ - كان له أن يقتل بغير هذه الأسباب الثلاثة الآتي ذكرها، وأما غير النبي - ﷺ - فليس له ذلك.

كأنَّ الإِمام أحمد - رضي الله عنه - يشير إلى أنه - ﷺ - كان له أن يعزر بالقتل إذا رأى في ذلك مصلحة؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- معصومٌ من التعدِّي والحيف، وأما غيره، فليس له ذلك؛ لأنه غير مأمونٍ عليه التعدي بالهوى (١).

قال أبو داود: سمعت أحمدَ سئل عن حديث أبي بكر: ما كانت لأحد بعد النبي - ﷺ -، قال: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلًا إلّا بإحدى ثلاث، والنبي - ﷺ - كان له أن يقتل (٢).

وحديث أبي بكر المشار إليه هو: أنّ رجلًا كَلَّمَ أبا بكر، فأغلظَ له، فقال له أبو برزة: ألا أقتلُه يا خليفةَ رسولِ الله؟ فقال أبو بكر: ما كانت لأحدٍ بعد النبيِّ - ﷺ - (٣) (إلّا بإحدى) خصلة من (ثلاث) يتصف بواحدة منها:

- الأولى من الخصال الثلاث: ما أشار إليه بقوله - ﷺ -: (الثيَّب الزاني)، وهو من زنى بعد إحصانه.