تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على المفطر. . . إلخ. وذلك إنما يتأتى في الصوم الواجب، وأما النفلُ، فلا يحسن أن يُعاب على تركه (١).

وفيه رد على مَنْ أبطلَ صوم المسافر؛ فإن ترك الصحابة -رضي الله عنهم- الإنكارَ على الصائم يُشعر بأنه من المتعارَف عندهم.

وفي حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- عند مسلم: كنا نغزو مع رسول اللَّه -ﷺ-، فلا يجدُ الصائمُ على المفطِر، ولا المفطِرُ على الصائم (٢)، يرون من وجدَ قوةً فصامَ، فإن ذلك حسن، ومَن وجد ضَعْفًا فأفطر: أن ذلك حسن، وهذا التفصيل هو المعتمد، وهو رافعٌ للنزاع، قامعٌ للدفاع (٣).

وأصرح من هذين الحديثين في الدلالة على جواز الفطر والصوم:

* * *

(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٢٤).

(٢) رواه مسلم (١١١٦)، كتاب: الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية.

(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ١٨٦).

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كشف اللثام شرح عمدة الأحكامج ٣ · ص ٥٣٧