مما تقدم أن في مقدم القاضي خلافا؛ هل يمكن عزله أو لا إلا بموجب؟ قولان، وكذا الوكيل المفوض إليه هل له أن يوكل غيره أو ليس له ذلك إلا إن جعل له؟ قولان؛ انظر شرح ابن عاصم.

وقوله في البيت الأول كل سكن اللام إعطاء للوصل حكم الوقف؛ أي حقق حكم كل وجه، والسبل الطرق، وقوله حكم نفذا خبر مبتدأ محذوف؛ أي هذا حكم نافذ وهو تكميل للبيت، وقوله كمجبر إلى آخره تمثيل لمن لا يملك عزله كما تقدم عن التوضيح، وخليفة وما بعدها معطوفات عليه بحذف العاطف، وقوله وأطلقوه أي أطلقوا في إمام المسجد أنه لا يملك عزله؛ وظاهر إطلاقهم سواء كان بذلك المسجد خطبة أم لا.

وقد كنت تلقيت عن شيخنا الإمام العالم المتفنن أبي الحسن سيدي علي أبي المطوي رحمه الله ونفع به غير ما مرة أن شيخه الإمام العالم المتفنن أبا عبد الله سيدي محمد القصار رحمه الله تعالى كان يقيد ذلك بالإمام الذي لا خطبة بمسجده؛ وأما الإمام الذي بيده الخطبة فيملك عزله لأن الخطبة للأمير؛ فإذا استخلف عليها فله عزل من استخلفه كما للأمير أن يعزل القاضي؛ ولا يعكر هذا ما تقدم نقله من خط الشيخ ابن غازي أعني قوله وبهذا استدل وأشار على أستاذنا إلى آخره؛ لأن ذلك ذهاب مع ظاهر إطلاقهم كما تقدم.

وقفد آخر البيت الرابع فعل ماض بمعنى عدم، وضمير لأنها للخطبة؛ والمراد بالخطبة بعكس حاله عكس من لا يملك حاله عزله وهو الذي يملك، وخلف بفتح فسكون تخفيفا بمعنى استخلاف، وجملة يضح بضاد مكسورة وحاء مهملة مضارع وضح بمعنى ظهر صفة خلف، وإن شئت قلت بدل هذا الشطر: له استنابة والايصاء يضح، وقوله كالقاضي إلى آخره تمثيل لمن يملك عزله، والمراد بالإطلاق في الوكيل كان مفوضا إليه أم لا كما تقدم عن التوضيح، وباء بكلها ظرفية؛ وضميرها للمسائل المذكورة في قوله كمجبر إلى آخره، وقمن بمعنى حقيق خبر هو، وبه يتعلق بالعزل، وقوله ثمت من أوصى. . .البيت الإشارة إلى ما قيدناه من كلام الشيخ ابن غازي من قوله من أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل؛ ونحوه في الرسالة.

تنبيه: الضابط المتقدم عن التوضيح هو في معرفة من يصح منه الإيصاء والاستخلاف وهو من لا يملك عزله؛ وفي معرفة من لا يصح منه ذلك وهو من يملك عزله، ولم يتعرض لبيان من يملك عزله ومن لا بضابط يحصره؛ إذ على معرفته ينبني ما ذكر من صحة الإيصاء والاستخلاف وعدم صحتهما.