وقد اختلف فيمن قال لعبده إن بعتك فأنت حر أو قال لزوجته إن خالعتك فأنت طالق البتة فخالع أو باع؛ فقيل يحنث فيهما فيعتق العبد ويرد ما أخذ في الخلع؛ والعتق والحنث سبقا البيع والخلع، وقيل لا شيء لأن البيع والخلع قبل الحنث وهو أحسن اهـ ثم أشرنا إلى مسألة أخرى هي من معنى ما قبلها تليها بقولنا كذاك تعليق طلاق زوجته البتة البيت؛ قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب قبل ترجمة القصد أحد أركان الطلاق: ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موت أبيه لم ينفذ الطلاق؛ لأنه بموت أبيه يملكها فيفسخ النكاح فلا تصير زوجة فيعدم محل الطلاق اهـ قوله هل يقع الشرط مع المشروط الشرط في الأولى والثانية هو الخلع والمشروط فيهما هو الطلاق، والشرط في الثانية هو البيع والمشروط العتق، وباء بالخلع وببيع بمعنى على؛ على حد من إن تأتمنه بقنطار أي عليه؛ وكذلك لام لذا على حد وإن أسأتم فلها؛ أي وتعليقه الثلاث على الخلع والعتق على البيع مبني على هذا الأصل، وقوله فالخلع والبيع البيت هو مبني على القول الأول أن الشرط والمشروط يقعان دفعة واحدة ويلزم من بطلان الخلع رد العوض المخالع به للزوجة ومن بطلان البيع رد الثمن للمشتري، وقوله أو يلزم الخلع البيت هو بناء على أنهما يقعان مرتبين كما هو مصرح به آخر البيت؛ فالثلاث والعتق لم يصادفا محلا فيبطلان؛ وهي معنى قوله ويبطل الثاني، وتلاقي آخر البيت السادس بضم التاء مضارع لاقى ومفعوله محذوف أي تلاقي الطلاق والجملة خبر ثان عن أتت كمل به البيت، وقوله أو خالع عطف على وقع؛ وعطفه عليه والفرض أن الواقع هو الطلاق المقيد بقبل البناء يؤذن أنه لا فرق في الخلع بين كونه قبل البناء أو بعده وهو كذلك، وذاك إشارة للقاعدة التي هي وقوع الشرط مع المشروط دفعة أو مرتبين.
ثم بينا الخلاف المبني على القاعدة بقولنا فقال سحنون البيت، ثم صرحنا بمفهوم قولنا من قبل البناء أو خالع بقولنا فإن يكن دخل البيت، والإشارة أول البيت الآخر راجعة لقوله في البيت قبله لا يلزم الطلاق، وقد آخر الشطر الأول من البيت الخامس اسم بمعنى حسب أي قال أنت طالق فقط ولم يزد ثلاثا، وبعيد تصغير بعد، وفاعل ورد للخلاف؛ وفي وصفه بالورود إشارة إلى أنه مخرج لا منصوص، وأشرنا بالفارق لقول التوضيح حسبما تقدم لأنه علق الطلاق بموته ولا يطلق على ميت فهم من قوله إن مت أو إذا أنه لو قال يوم أموت فإنه ينجز عليه وهو كذلك كما تقدم عن التوضيح أيضا والله أعلم.
دلالة اللفظ على ماهيته ... بغير قيد أو بقيد وحدته
والأول المطلق واسم الجنس