تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قُلْتُ: في زعم رفع التكليف خطأ بين لكل ذي لب فإنّا لو قُلنا برفعه لكان الزنا، ومصحفيه (١) لا محذور فيها كبقية المحارم، إذ التكليف تحته الأحكام الخمسة، وهي: الواجبُ، والمسنونُ، والحرامُ، والمكروهُ، والمباح، فإذا رفعت هذه فلا بقاء لقوام العالم من غير شك. واللهُ سبحانه وتعالى أعلم.

واعلم أنّ عيسى عليه السلام من أمة نبينا محمد - ﷺ -، فهو صحابيٌّ؛ لأنه اجتمع به - ﷺ - ليلةَ، الإسراء واجتمع به في الطواف أيضًا، وقد ألغز في ذلك التاج السبكي بقوله (٢):

من باتفاقِ جميعِ الخلقِ أفضلُ من ... خير الصحابِ أبي بكر ومن عمر

ومن عليّ ومن عثمانَ فهو فتيً ... من أمةِ المختارِ من مُضَر

قال في الإشاعة (٣) كالتذكرة: إنه - ﷺ -، قال: "وتُسلب قريش ملكها" (٤).

قال ابن حجر الفقيه في "القول المختصر" (٥)، وسبقه السخاوي في "القناعة" (٦): معنى ذلك: لا يبقي لقُريشٍ اختصاص بشيء دونَ مراجعته، فلا يُعارضُ ذلك خبرٌ: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان" (٧).

(١) هكذا بالأصل ولم يظهر لي معناه.

(٢) "الإصابة" ٤/ ٧٦١.

(٣) الإشاعة ص ١٤٤، والتذكرة ص ٧٨٨.

(٤) هذا جزء من حديث أبي رافع أخرجه ابن ماجه ١/ ١٣٦٢.

(٥) "القول المختصر" ص ٧٩ - ٧٧.

(٦) "القناعة" ص ٢٧.

(٧) رواه البخاري (٣٥٠١)، ومسلم (١٨٢٠)، وأحمد ٢/ ٢٩ (٣٤٨٢).

البحور الزاخرة في علوم الآخرة · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحور الزاخرة في علوم الآخرةج ٢ · ص ٦١٨