الإصبع والضرس: لعموم الآية (1).

ومن أمثلة ذلك أيضا استدلال الحسن البصري على عدم انقطاع متعة المتمتع، وإن عاد إلى بلده لعموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ (2)، وهذا أوسع ما قيل في المسألة (3).

ويدخل في ذلك أيضا ما أثبته الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز من تسوية الدية في الحل والحرم، والأشهر الحرم أنها اثنا عشر ألف درهم أخذا بعموم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً﴾ (4)، فإن لفظة (مؤمن) نكرة في سياق الشرط فتعم (5).

ومن عمل التابعين بإطلاق الآية، استدلال ابن المسيب، والحسن، وطاوس، على جواز عتق ولد الزنا في الكفارة.

قال ابن قدامة: ولنا دخوله في مطلق قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (6)، وكذلك استدل طاوس بجواز عتق المدبر في الكفارة للإطلاق في قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (7).

وكذلك استدل عطاء، وطاوس، وعكرمة، والقاسم، والحسن، وجابر بن زيد، والنخعي، وقتادة، على أن النذر إذا خرج مخرج اليمين بمنع نفسه أو غيره، أو حث به